اجتماع مشترك لوزيري السياحة والتنمية المحلية لبحث آلية موحدة للرسوم

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، ومسؤولي وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى ممثلي محافظة القاهرة. وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
آلية موحدة للتحصيل
ناقش الاجتماع وضع آلية واضحة لتحصيل الرسوم المفروضة على المنشآت الفندقية والسياحية نظير الخدمات المقدمة من المحافظات، مع مراجعة وتدقيق الرسوم الحالية، والتوافق على قيم ثابتة يتم الإعلان عنها بشفافية، وتحصيلها من خلال جهة واحدة عبر منظومة إلكترونية. وتهدف هذه الخطوة لتوحيد الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتشجيع الاستثمار السياحي.
تعزيز الرقابة وجودة الخدمات
كما تم بحث تعزيز التنسيق بين وزارتي السياحة والتنمية المحلية في ما يخص آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للسائحين والمواطنين.
تناول الاجتماع أيضاً سبل دعم الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنشيط السياحي، ووضع خطة مستقبلية لتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنشيط السياحة الداخلية والترويج للمقاصد المختلفة.
إزالة التحديات أمام المستثمرين
أكد وزير السياحة والآثار أن الدولة تعمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين السياحيين ورفع كفاءة الخدمات بالمقاصد، بهدف مضاعفة عدد السائحين وزيادة الطاقة الفندقية.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية حرصها على التنسيق المشترك لوضع منظومة موحدة للرسوم، وتدريب العاملين بالهيئات الإقليمية في مركز سقارة بالتعاون مع وزارة السياحة، لتوحيد الرسائل الترويجية بما يعكس الصورة الإيجابية للسياحة المصرية.
جهود محافظة القاهرة
استعرض نائب المحافظ جهود المحافظة في دعم النشاط السياحي، وأعمال تطوير المناطق المحيطة بالمنشآت الفندقية والسياحية، إلى جانب طبيعة الرسوم التي تُحصّل من تلك المنشآت وأوجه استخدامها.
اتفق الحضور في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق بين فرق العمل بالوزارات المعنية، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، على أن يُعقد اجتماع آخر خلال الشهر الجاري تمهيداً للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.