وزيرة التضامن: ما تنفذه الدولة في ملف الحماية الاجتماعية من أنجح البرامج بالمنطقة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك عقب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025، حيث أصبح برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" حقًا دستوريًا بموجب هذا القانون
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
تكافل وكرامة علي رأس أولويات الدولة المصرية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما تنفذه الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية يعد من أنجح برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة في هذا الملف، حيث يجسد برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» رؤية الدولة المصرية في وضع الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.
تحسين جودة التدخلات بكل الأنشطة
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل في إطار الخطط والرؤية الاستراتيجية للوزارة على تحسين جودة التدخلات بكل الأنشطة من خلال ما تتم إتاحته للوزارة بالموازنة العامة للدولة بما يعكس مردود ما يتم تنفيذه من خدمات على المستفيدين.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي إطلاق مسابقة بين كل مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لاختيار الأفضل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحفيزهم.
شهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وشريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ودكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ونبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، وحسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".