أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ خطة رقابية موسعة ومحكمة على مستوى الجمهورية، تهدف إلى ضبط منظومة توزيع المواد البترولية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحد من أي ممارسات غير مشروعة في تداول الوقود المدعم. وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة التلاعب أو الغش في المنتجات البترولية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المناطق من محاولات لتجاوز منظومة التوزيع الرسمية. حملات مفاجئة أوضح وزير التموين أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتعاون مع مديريات التموين بالمحافظات، تنفذ حملات تفتيش مباغتة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بشكل يومي. وأضاف أن الحملات تشمل سحب عينات عشوائية من أنواع البنزين المختلفة (بنزين 80 – 92 – 95) وكذلك السولار، وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة، لضمان الجودة والكفاءة، ومنع أي تلاعب أو خلط ضار بالمستهلكين أو السيارات. إجراءات قانونية صارمة شدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم ضبطها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور ضد المتورطين في الغش أو التلاعب، وإحالة الوقائع للنيابة العامة دون تهاون، في إطار سياسة الشفافية وردع الفساد وحماية المال العام. دعا وزير التموين المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة المجتمعية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية للوزارة، مشيرًا إلى أن كل شكوى تدرس بجدية ويتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة. حماية الدعم مسؤولية وطنية وقال أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات التموينية والبترولية هو مبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق التفتيش والرقابة التموينية، والدور الفعال للمواطنين الشرفاء. كما أشار إلى أن وزارة التموين مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة توزيع المواد البترولية لتحقيق الشفافية والعدالة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الصالح العام.