أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اللحظة التي يُقر فيها البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل نقطة تحول تاريخية في العمل التشريعي، بعد عقود من الجمود والتعثر، مشيدًا بقدرة المجلس على تحطيم قيود التعطيل وإحياء النصوص القانونية لتواكب تطورات العصر. لجنة شبابية واستثنائية أشاد "جبالي" بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من الخبراء القانونيين، غلب على أعضائها الطابع الشبابي، في سابقة برلمانية فريدة، ما منح المناقشات زخمًا وطابعًا علميًا عميقًا، وأثبت أن مصر لا تنضب من الكفاءات والطاقات الواعدة. وجه رئيس المجلس أسمى آيات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إرادته السياسية ورؤيته الثاقبة كانتا الدافع الرئيسي لفتح ملف هذا القانون، كما أثنى على دعم رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ومشاركة وزير العدل المستشار عدنان فنجري التي أضفت التزامًا وثراءً على المناقشات. جهود وزارية وقامات قانونية أثنى جبالي على أداء المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، واصفًا إياه بجسر التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما خص بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني للمجلس، لما قدمه من علم وتجرد وإخلاص، معتبرًا إسهامه علامة مضيئة في تاريخ العمل البرلماني. عمل بشري يحتمل التطوير اختتم رئيس مجلس النواب كلمته برسالة وجدانية أكد فيها أن القانون – كسائر صنائع البشر – يظل قابلًا للتقويم والتطوير، لكنه جاء عن اجتهاد صادق ونية خالصة، داعيًا الله أن يتقبل هذا العمل ويجعله شاهدًا لهم لا عليهم، مختتمًا بآية قرآنية: "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا".