"إسكان النواب" توصي بسرعة إعداد تعديلات قانون البناء الموحد

ناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، تقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2025 /2024، وذلك فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والتعمير.
وأشارت اللجنة، إلى أن تقرير الأداء تضمن أربعة محاور ويرتبط باختصاص اللجنة المحور الثاني بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية للتنفيذ استراتيجيات وبرامج مستدامة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزير رفاهيته، حيث تم العمل خلالها على عدة برامج رئيسة شملت تطوير الخدمات الصحية، وتأهيل العمالة بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت اللجنة، إلى جانب تعزيز التنمية العمرانية وتوفير المرافق الأساسية، خاصة في المناطق الريفية وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نسبة إنجاز للمحور الثاني بلغت 76% من إجمالي مستهدف الربع الأول من العام المالي 2025/2024 ليعكس متوسط الإنجاز على مستوى ما يتضمنه المحور من البرامج الرئيسة والفرعية المحققة للأهداف الاستراتيجية للمحور، ويخص اللجنة فيما يتعلق بهذا المحور الهدف الاستراتيجي الرابع تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة والذي بدوره يتضمنه برنامجين رئيسيين يتضمنها برامج فرعية.

وأوصت اللجنة بالآتي:

سرعة إعداد التعديلات اللازمة لكل من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 ، بما يحقق مستهدفات الحكومة في برنامجها فيما يتعلق بتسهيل إجراءات البناء والحفاظ على التراث العمراني والتنسيق الحضاري وتطوير التخطيط العمراني، وتفعيل دور التعاونيات في توفير المسكن الملائم لبعض فئات المجتمع.
ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام بتنفيذ مشروعات الإسكان المستهدفة لبعض فئات المواطنين وبخاصة الإسكان المتميز والمتوسط.
توجيه المزيد من الاعتمادات المالية لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة في محافظات مصر المختلفة وبخاصة في ريف وصعيد مصر، وما يستتبع ذلك من ضرورة تفعيل ودعم الدور الذي تقوم به الجهات القائمة على تلك المشروعات مثل هيئة تنمية الصعيد وصندوق التنمية الحضرية.
سرعة الانتهاء من تحديث كافة المخططات التفصيلية لمدن وقرى وتوابع الجمهورية.
ضرورة ربط المخططات الاستراتيجية بالمخططات التفصيلية لتحقيق ما ورد في برنامج الحكومة من استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مختلف محافظات الجمهورية.
ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي.
العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ضرورة قيام وزارة المالية على إتاحة الدورية - دون إبطاء - للاعتمادات المالية المقررة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، سواء التي وردت في الخطة الاستثمارية للجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الواردة في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة.