بتكلفة 3 ملايين جنيه.. محافظ قنا يفتتح عيادة الوفاء للتأمين الصحي

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال تجديد وتطوير عيادة "الوفاء الشاملة" التابعة للتأمين الصحي بمدينة قنا، وذلك بعد تطويرها بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، لتُصبح نموذجًا متكاملًا في تقديم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
شهد مراسم الافتتاح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من أبرزهم النائب مصطفى محمود، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب فتحي قنديل، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، كما حضر الافتتاح كل من الدكتورة غادة مسلم حفني، مديرة العيادة، والمهندسة منال شفيق سليمان، مديرة الإدارة الهندسية بهيئة التأمين الصحي.
وخلال الافتتاح، أوضح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي، أن العيادة تقدم خدمات طبية شاملة في عدد من التخصصات، منها الباطنة، القلب، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب، الجهاز الهضمي والكبد، المسالك البولية، الأسنان، الطب النفسي والعصبي، الجلدية، والصدرية، إلى جانب خدمات الممارس العام، بما يسهم في تلبية مختلف احتياجات المنتفعين.
وأضاف مصطفى، أن العيادة تضم معمل تحاليل وصيدلية متكاملة، ووحدة للتخاطب ودمج الأطفال، وعيادة نفسية، ومركزًا لخدمة العملاء، بالإضافة إلى عدد من اللجان الطبية المتخصصة، مثل لجنة الروماتيزم والمناعة، ولجنة التصلب المتعدد، ولجنة الحقن الشبكي، واللجنة الفرعية للمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد، ولجنة الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة.
وأكد محافظ قنا أن تطوير العيادة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، وضمن استراتيجية الدولة لتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الطبية وتوفير خدمات طبيه متميزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار المحافظ إلى أن تطوير عيادة "الوفاء الشاملة" يُعد خطوة مهمة في دعم منظومة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمة الطبية، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية بسهولة وكفاءة، ويعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الطبية للمواطنين.
وخلال جولته التفقدية داخل العيادة، حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه بسرعة حل بعضها بشكل فوري، فيما تم إحالة الشكاوى الأخرى إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، بما يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتفاعل المباشر مع المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالبهم.