لأول مرة في تاريخ المنظمة.. فوز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بمنصب مراجع "الفاو"

أعلن السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، عن انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات المصري كمراجع قانوني ومحاسبي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة 6 سنوات قادمة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظمة منذ إنشائها.
وتُعد "الفاو" واحدة من أكبر منظمات الأمم المتحدة، حيث تدير ميزانيات بمليارات الدولارات، وتمتلك سلسلة من المكاتب الإقليمية والقطرية في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح السفير بسام راضي، أن هذا الاختيار جاء ثمرة جهود متواصلة استمرت لمدة عام كامل، قادتها السفارة المصرية في روما منذ مطلع عام 2024، بالتنسيق مع قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلى أن عملية الاختيار تمت على عدة مراحل، وصولًا إلى المرحلة النهائية هذا الشهر، التي ضمت قائمة مختصرة من ثلاث دول فقط: مصر وبريطانيا والفلبين، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الغربية الكبرى التي تقدمت بملفاتها لنيل المنصب.
وأضاف أن مصر حققت فوزًا بالأغلبية في التصويت النهائي، الذي أجرته اللجنة الفنية المتخصصة، متفوقة على العرضين البريطاني والفلبيني، رغم كونهما من أعرق المدارس العالمية في المراجعات المحاسبية والقانونية.
أضاف السفير بسام راضي، أن اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع لمنظمة عالمية بحجم الفاو يعتبر انجاز كبير وشهادة للخبرة المصرية العريقة في هذا المجال كما يفتح الافاق للجهاز المركزى ويكسبه المزيد من الخبرة الدولية للتوسع فى النشاط الخارجى كمراجع دولى، بالاضافة إلى دعم موارد الجهاز بملايين من الدولارات قيمة ذلك التعاقد مقابل الحصول على خدمات الجهاز.
قام بعرض ملف الجهاز المركزى وفد من الجهاز برئاسة السيدة الدكتورة منال محمد خيري وعضوية كل من المستشار محمد عبد الحليم شريف مستشار رئيس الجهاز المركزى، والمحاسب محمود عبد الكريم محمد، وفاطمة الزهراء مراجع أول، الذين حضروا من القاهرة للشرح الفنى التفصيلي للعرض المصرى بمقر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة بالعاصمة روما.
الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يرأسه المستشار محمد الفيصل وهو الجهاز الذى تم تأسيسه عام 1942 كهيئة مراجعة مستقلة تهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على المال العام وأموال الدولة من ايرادات ومصروفات ويعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه الرقابية وذلك من خلال الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية.