كيف تعمل أوروبا مع الدول العربية على إيجاد بديل لخطة ترامب بشأن غزة؟

تعمل الدول الأوروبية مع حلفائها العرب على إعداد خطة عاجلة بشأن غزة لتقديمها إلى دونالد ترامب كبديل لمقترحه بإخلاء القطاع من الفلسطينيين واستيلاء الولايات المتحدة عليه.
وقد أثارت فكرة الرئيس الأمريكي إخلاء الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" حالة من الذهول والقلق في الدول العربية والأوروبية.
ولكن المبادرة منحت أيضًا زخمًا جديدًا لأشهر من المناقشات المتعثرة حول كيفية حكم غزة وتأمينها بعد انتهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ 15 شهراً مع حماس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفق صحيفة فاينانشال تايمز إن الجهود المبذولة لمعارضة خطة ترامب لن تكون "موثوقة إلا إذا قدمنا شيئا آخر أكثر ذكاء".
وأضاف "هذا ما نحتاج إلى المضي قدمًا فيه. هناك عدة خيارات موثوقة للغاية".
وقال دبلوماسي أوروبي إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا سيعقدون محادثات بشأن الأزمة في مؤتمر ميونيخ للأمن مع دول عربية رئيسية. ومن المقرر أن تشارك الولايات المتحدة أيضا، لكن ليس من الواضح على أي مستوى، وسوف يتركز التركيز على كيفية عمل العرب والأوروبيين معا على "خطة أفضل".
وقال مسؤول أوروبي: "إن الفلسطينيين والعرب بحاجة إلى التوصل إلى حل وسط حيث يديرون غزة، وليس الولايات المتحدة أو إسرائيل. هذه هي الفجوة التي يجب سدها، وأعتقد أن الأوروبيين سيعملون مع العرب، سواء فيما يتصل بالتمويل أو تقديم الخطط. وهذا ما نعمل عليه الآن".
وأعلنت مصر هذا الأسبوع أنها تعمل على خطة لإعادة إعمار غزة، التي تحول جزء كبير منها إلى أرض قاحلة بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وتنسق القاهرة مع دول عربية أخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية والأردن، على أمل أن تتمكن من إثبات لترامب أن القطاع يمكن إعادة بنائه دون إجبار سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على مغادرة القطاع.
لقد حث ترامب مصر والأردن على قبول الفلسطينيين من غزة، وهو ما رفضه البلدان بشدة. فهما يكرهان أن يُنظر إليهما باعتبارهما متواطئين في التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عن خوفهما من أن يهدد ذلك الاستقرار الإقليمي وأمنهما.
وقال دبلوماسيون عرب وأوروبيون إنه قبل أن تبدأ أي عملية إعادة إعمار، يتعين على الدول العربية والفلسطينيين الاتفاق على خطة لإنشاء هيكل إداري يضمن عدم سيطرة حماس على القطاع.
وتتضمن الفكرة التي تدفع بها مصر ودول عربية أخرى إنشاء لجنة حاكمة مكونة من فلسطينيين غير تابعين لأي فصيل، لكنها تحظى بدعم السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ولا يزال العنصر الأمني قيد المناقشة، ولكن من المرجح أن يشمل قوة الشرطة الموجودة في غزة، وأفراد السلطة الفلسطينية الذين بقوا في القطاع بعد سيطرة حماس عليه في عام 2007 بعد معركة داخلية مع فصيل فتح المنافس، وتعزيزات محتملة من الضفة الغربية.
ويمكن بعد ذلك للسلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح، أن تدعو الدول الإقليمية للمشاركة في قوة أمنية.
وقال مسؤول عربي إن من المتوقع تقديم خطة خلال القمة المقرر عقدها في الرياض في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال المسؤول: "بعد ما قاله ترامب، بدأت المنطقة بأكملها في التعبئة والآن بدأت أوروبا في التعبئة ومحاولة إيجاد حل. هناك شعور إضافي بالإلحاح لدى الجميع".
وكانت إدارة بايدن قد روجت لفكرة نشر قوة إقليمية في غزة، ولكن لم يكن هناك أي وضوح بشأن الدول التي قد تكون على استعداد لإرسال قوات.
على سبيل المثال، لن تفكر المملكة العربية السعودية في المشاركة إلا بعد إنشاء الدولة الفلسطينية. وعلى الأقل يتطلب هذا من الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف رسميا بدولة تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وحكومة فلسطينية ذات سيادة، كما قال المسؤول العربي.
وهناك أيضا شكوك كبيرة حول ما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ستقبل أي خطة عربية بشأن غزة.
ورفض نتنياهو مرارا وتكرارا إنهاء الحرب بشكل دائم، واستبعد تقديم أي تنازلات للفلسطينيين أو أي خطوات نحو إنشاء دولة فلسطينية. كما أصر على أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بإدارة غزة.
ويخشى دبلوماسيون من أن يكون نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف قد اكتسبوا الجرأة بسبب تصريحات ترامب بشأن غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن خطته للسيطرة على القطاع أثناء استضافته لنتنياهو في البيت الأبيض.
ويقول دبلوماسيون عرب: "إن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لأنهم يخشون أن ينهار اتفاق هش لوقف إطلاق النار يعتمد تبادل الأسرى".
وتقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 30 مليار دولار، وفقا لتقييم أجراه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مع 16 مليار دولار من الدمار في قطاع الإسكان وحده.