أبو المكارم : عمل الجمارك في الإجازات الرسمية ضرورة لا غنى عنها

ثمن المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية جهود الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية علي ما تحقق من تسهيلات إجرائية وما تحقق من معدلات تنفيذ خلال الفترة الماضية .
وطالب المهندس خالد أبوالمكارم بإستمرار عمل مصلحة الجمارك أيام الأجازات الرسمية باتباع أسلوب التناوب وذلك لتجنب تعطل العمل وسيولة في دخول و خروج البضائع في مختلف الموانئ وهو ما يؤكد ما تم تحقيقه من تطوير للموانئ المصرية وفقاً للمعايير العالمية جاء ذلك اليوم خلال مشاركته في احدي جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي , تحت عنوان " الصناعة قاطرة التنمية " بحضور وزير الصناعة و النقل الفريق كامل الوزير , و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي , و عدد من الوزراء و رؤساء الهيئات الاقتصادية المختلفة .
وتعقيبا علي ما حققته الدولة في ملف التصدير , أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن مصر حققت معدلات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت المعدلات 37 مليار دولار وأصبحت 42.7 مليار دولار بزيادة قدرها 15%.
وأشاد الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الصناعة المصرية، وقال ان الصناعة تعيش عصرها الذهبى فى الوقت الراهن.
وأكد رياض، فى ورقة عمل خلال الجلسة الأولى على أن الصناعة هي قاطرة التنمية والموفر الرئيسي لفرص العمل والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة طوال فترة دورة حياة العامل المهنية.
وأشار الدكتور نادر رياض، إلى أن القدرة التنافسية لأي صناعة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي: جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة، وخفض الكلفة الصناعية، وعلاوة دعم الصادرات وإدارة عناصر الوقت.
و أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا ، أن الصناعات المصرية تملك ناصية الجودة في صناعات عديدة، مثل صناعات المحروقات، والسيراميك، ومواد البناء، وحديد التسليح، والعديد من صناعات الأدوية، وصناعات الألمنيوم، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والكيماوية.
ودعا الدكتور نادر رياض إلى تفعيل دور الجهات الرقابية الصناعية، والتوسع في منح علامات جودة الإنتاج، وتسجيل علامات الجودة المصرية عالمياً، وتشديد العقوبة على استنساخ وغش علامات الجودة.
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا ، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لموضوع خفض التكلفة الصناعية، مشيراً إلى أن عناصر الكلفة الصناعية تتمثل في فائدة الإقراض والتمويل الصناعي، وأسعار الطاقة، وأسعار النقل واللوجستيات.
وطالب رياض بتخفيض فائدة الإقراض والتمويل الصناعي، وإعادة تسعير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع، وتخفيض كلفة النقل البحري، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لخفض قيمة التأمين البحري على البضائع.
ودعا الدكتور نادر رياض إلى تخصيص دعم تصديري للسلع الهندسية، مشيراً إلى أن هذه السلع تتطلب إنشاء شبكة متكاملة من مراكز البيع والصيانة في الدول المستهدفة تصديرياً.
وأشار رياض، إلى أهمية إدارة عناصر الوقت في المجتمع الصناعي، مشيراً إلى أن التأخر في أداء الخدمات الصناعية يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وفي ختام كلمته، أكد رياض أن الأمل يحدوه في أن مصر قادرة على تحقيق طفرة صناعية في ظل وزارة الصناعة الحالية، التي تمتلك الرؤية المحلية والدولية، والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الانطلاقة الصناعية الكبرى.
ووجه شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على النهوض بقطاع الصناعة، بعد سنوات عانى خلالها الكثير من التحديات، وأيضا لمؤسسة أخبار اليوم، نظرًا لمُشاركتها السنوية في النهوض بالقطاع من خلال مؤتمراتها الاقتصادية، التي تُسلط الضوء على التحديات التي يعاني منها قطاع الصناعة.
وأكد الجبلي، أن القطاع الصناعي شهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة بعد تبسيط الإجراءات التي تخُص المُصنعين بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المُصنِع الآن يستطيع الحصول على رُخصة التشغيل خلال 24 ساعة من التقدم لها.
وأوضح رئيس غرفة الكيماويات، أنه على الرغم من الإنجازات الهائلة التي يشهد القطاع الصناعي، إلا أن هناك بعض التحديات التي مازال يُعاني منها، أبرزها أسعار الفائدة، والتي يجب النظر إليها ووضعها في الاعتبار خلال الفترة المُقبلة، ونظرًا لأنها تؤرق الكثير من المُصنعين والمصدرين داخل الجمهورية.
ومن جانبه، أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الصناعة في مصر شهد حركًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بعد تنفيذ الكثير من المحاور الاقتصادية التي استهدفت استدامة العملية الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح العشري، أن الفريق كامل الوزير، نجح في النهوض بملف توطين الصناعة، من خلال التركيز على حوالي 23 صناعة والاهتمام بها بدلا من العمل على عشرات الصناعات.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن موضوع التمويل والفائدة من أبرز الملفات التي يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، خاصةً وأن مبادرة ال15% التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب تطبيقها والاستفادة بها في المشروعات الكبيرة، وذلك لتقوية الاقتصاد المصري بشكل واضح.
وتابع العشري: «القطاع الصناعي يُعاني من قلة تمويل الغاز الطبيعي، خاصةً وأنه يحصل فقط على 25% من إجمالي الغار، وأن المطلوب زيادة هذه النسبة ل 50%، لتغطية احتياجات المصانع، لتعزيز قدراتها على استمرار العمل والنهوض بالقطاع الصناعي».