السبت.. انطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر

برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة من الوزراء والصُنَّاع والمستثمرين

تنطلق السبت المقبل فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع» بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعددٍ من الوزراء والمسئولين.
6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين، واستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، وفرص الشراكة فى مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام، ويتم التطرق للمشروع القومى لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية، بجانب ملف تصدير العقار، وتحديات التسجيل العقاري، وتعظيم دور التمويل العقاري، وتحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية فى سيناء، وكيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، وأبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التى يجب تقديمها، والاستثمار الرياضى وصناعة البطل.
◄ 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والطاقة وقطاع الأعمال والعقار والتنمية فى سيناء والاستثمار الرياضي
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تبدأ بالقرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلى عن النسخ العشر السابقة للمؤتمر الاقتصادي، بعدها يلقى الكاتب الصحفى إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، كلمته، ثم كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ثم كلمات للوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة.
■ د. مصطفى مدبولي
◄ قاطرة التنمية
الجلسة الأولى للمؤتمر تأتى بعنوان «الصناعة.. قاطرة التنمية» بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ود. أحمد كجوك وزير المالية، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ود. نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، ود. شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ويدير الجلسة النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.
وتتضمن محاور الجلسة: الحديث حول الحوافز التى يجب تقديمها للمشروعات الصناعية، والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين، واستراتيجية التصدير والسياسة المالية.
◄ أمن الطاقة
بينما الجلسة العامة الثانية فعنوانها «أمن الطاقة وفرص الشراكة»، بحضور: د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة وعضو مجلس تنمية الصادرات باللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء، وطلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والمهندس معتمد الديب رئيس مجلس إدارة «مجموعة إنجاز» للطاقة الذكية، ويدير الجلسة: د. شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الكيماويات.
وتتضمن محاور الجلسة: الحديث حول أمن الطاقة وانتظام الإمدادات، وفرص الشراكة فى مشروعات الطاقة، ومستقبل الشراكة ومشروعات الربط، وآليات دعم وتشجيع الصناعة « حوافز الطاقة».
◄ قطاع الأعمال العام
أما الجلسة العامة الثالثة فتأتى بعنوان «قطاع الأعمال العام.. عودة القلاع الصناعية»، بحضور: المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي، العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ود. أحمد شاكر العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، ود. أشرف الخولى العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، ويدير الجلسة: د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. وتتضمن محاور الجلسة: الحديث حول المشروع القومى لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى، ومشروعات التطوير بشركات الأدوية وتحديث المصانع وفقاً للمعايير الدولية، ومشروعات التطوير بشركات القابضة المعدنية والكيماوية وأهمها: إعادة إحياء النصر للسيارات ومشروعات تطوير شركة مصر للألومنيوم، بجانب تطوير شركات الأسمدة، ويتم الحديث أيضاً حول فرص الشراكة مع القطاع الخاص داخل شركات قطاع الأعمال المختلقة.
◄ صناعة العقار
الجلسة الرابعة تحت عنوان «صناعة العقار.. التصدير.. مواد البناء»، بحضور: المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود. خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، وتامر فودة رئيس قطاع إدارة الممتلكات والأصول وعضو مجلس إدارة مجموعة الفطيم العقارية مصر، ود. وليد التايب رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز للتطوير العقاري، واللواء إيهاب ماضى المدير التنفيذى لشركة ريفلييكت للاستثمار والتطوير العقاري، والمهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، والمهندس محمد حسان مغربى رئيس مجلس إدارة شركة دار المغربي للبناء والتجارة، والمهندس محمد ثروت رئيس مجلس إدارة شركة ATC أبناء ثروت للمقاولات والتطوير العقاري، ويدير الجلسة: المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري.
وتشمل محاور الجلسة الحديث حول تصدير العقار.. المأمول والواقع، وتحديات التسجيل العقاري، والمدن الجديدة «رؤية القطاع الخاص» وتعظيم دور التمويل العقاري، وتحديات مواد البناء.
◄ الاستثمار في سيناء
بينما الجلسة الخامسة بعنوان «الاستثمار فى سيناء.. والمناطق الصناعية المتطورة»، بحضور: د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، ود. سمير صبرى رئيس لجنة الإسكان بالحوار الوطني، ويدير الجلسة: المهندس هانى صقر الأمين العام لجمعية الصناع المصريين.
وتتضمن محاور الجلسة: إلقاء الضوء على المشروعات التنموية فى سيناء وكيفية استغلال الثروات وكذلك الاهتمام بالمناطق الصناعية، وأبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التى يجب تقديمها.
◄ الاستثمار الرياضي
أما الجلسة العامة السادسة فتأتى بعنوان «الاستثمار الرياضي.. صناعة البطل»، بحضور: د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويدير الجلسة الختامية: الكاتب الصحفى حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ويلقى الكاتب الصحفى وليد عبد العزيز أمين عام المؤتمر، كلمة لإعلان توصيات المؤتمر، وكلمة ختامية للكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.
◄ مناقشات الجلسات
بينما تنوعت مطالب الصناع والمستثمرين بالجلسات التحضيرية للمؤتمر، وجاء فى مقدمتها: ضرورة طرح مبادرات مستمرة للتيسير والتسهيل على مجتمع الأعمال للتوسع فى شركاتهم ومصانعهم، وتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، وأهمية توافر العملة الحرة وضبط أسعارها، فضلاً عن دعم المنتج المحلى وتشجيعه فى ظل المنافسة الشرسة مع البديل المستورد، وتعزيز وتفعيل وزيادة المشاركة فى الاتفاقيات التجارية، وخفض الرسوم والأعباء على المصانع والاهتمام أكثر بملف التصدير.
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أكد أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين ويمكن تصنيفها لنوعين قديمة ومُستحدثة، حيث يظل ملف البيروقراطية الأهم ويجب على الحكومة التحرك سريعاً، فليس من المعقول أن تتخذ الحكومة قراراتٍ عاجلة، وعند تنفيذها تأخذ وقتاً من جانب الموظفين والإداريين.
وأضاف إبراهيم: أنه يجب التعامل مع المستثمرين باعتبارهم يقدمون مزايا مهمة فى سوق العمل، والتى من بينها: توفير فرص عمل ومنتجات للأسواق فى الداخل، بجانب التصدير خارجياً لإتاحة عملة صعبة للدولة، كما أن هناك تحدياً يتمثل فى زيادة الإجراءات وتعددها والتى تستغرق وقتاً طويلاً، لذلك يجب تعميم فكرة الشباك الواحد، وتقديم حوافز أكبر من جانب مصلحتى الضرائب والجمارك.
وأوضح: أن المشاكل المُستحدثة تتمثل في: ارتفاع تكلفة التمويل وهذه مسألة مرتبطة بالوقت، وأتوقع حل هذه المشكلة، نظراً لتراجع معدل التضخم وتراجع أسعار الفائدة خلال العام الجارى بمستويات كبيرة، وأتوقع أن تتراجع الفائدة بنسبة لا تقل عن 2%، ومُستهدف انخفاضها قرابة ال 6٪ خلال 2025، وبالتالى هذا الأمر يساعد فى تراجع تكلفة التمويل المرتفعة فى الوقت الحالى والتى يعانى منها مجتمع الأعمال، ويجب إعادة النظر فى تسعير الأراضى الصناعية المُرفقة.
◄ الإجراءات البيروقراطية
المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أشار إلى تحديات تشريعية وإجرائية، والتى تتضمن: الإجراءات البيروقراطية وطول الوقت المطلوب للحصول على التراخيص والموافقات، وتعدد الجهات المسئولة والحاجة للتعامل مع أكثر من جهة حكومية للحصول على تصريح واحد، وكذلك عدم وضوح وغموض بعض القوانين المنظمة للصناعة والاستثمار، مما يؤدى إلى تعطل المشروعات.
كما أشار أبو المكارم، إلى التحديات التمويلية، بما تتضمنه من ارتفاع تكلفة التمويل، معدلات الفائدة المرتفعة والتى تثقل كاهل المستثمرين، خاصة فى الصناعات المتوسطة والصغيرة، نقص برامج التمويل المُيسرة، والحاجة إلى دعم مالى مُيسر للصناعات ذات الأولوية الإستراتيجية، فضلاً عن ضعف آليات ضمان الصادرات وعدم كفاية الضمانات المالية التى تحمى الصناع من المخاطر عند تصدير منتجاتهم.
◄ زيادة الصادرات
بينما أكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة بالصناعة وحل المعوقات وإيجاد حلول سريعة للتحديات خلال الفترة الماضية، ونجحت هذه الجهود فى جذب عدد من المستثمرين فى بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية من الخارج.
وعن الحوافز التى يجب توفيرها للمستثمرين لزيادة الصادرات، أوضح الجبلي: أن المساندة التصديرية تم تخفيضها ويجب إعادة النظر مرة أخرى فى هذا الأمر، بحيث لا يتم تقليلها على جميع الصناعات، خاصة التى تحتاج إلى مساندة إضافية بهدف زيادة الصادرات وتحديداً المنتجات التى تصل لإفريقيا، كما أن تواجد خطوط شحن مباشرة مهم جداً بين مصر ودول شرق إفريقيا كبداية، لأن تكلفة الشحن حالياً مرتفعة للغاية على الشركات، بخلاف استغراق وقت طويل حتى تصل المنتجات للدولة فى إفريقيا، وتتم عمليات التصدير إلى دبى فى دولة الإمارات الشقيقة ثم إلى الدول المُستهدفة فى إفريقيا.
◄ تهيئة مناخ الاستثمار
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجموعة حديد العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات: إن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية ويجب مضاعفة الجهود على كافة المستويات دعماً وتشجيعاً خلال الفترة الراهنة بما يُعظم من مساهمتها الإيجابية فى الاقتصاد القومى وتعظيم الناتج المحلي، فضلاً عن مواجهة التحديات بما يُحسن من مناخ الأعمال أكثر وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية والعربية وتشجيع المستثمرين المصريين للتوسع فى أعمالهم ومشاريعهم وتدشين مصانع جديدة تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات.
◄ الأراضي الصناعية
بينما أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، أن هناك العديد من التحديات التى يجب العمل على حلها خلال الوقت الراهن لتحقيق طفرة ونقلة نوعية صناعية، وأوضح أن تبعية الأراضى الصناعية لثلاث جهات- هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات وهيئة التنمية- يخلق فرصة للمضاربة على تجارة الأراضي، وهى إشكالية يجب حلها سريعاً.
وأضاف الجيوشي: أن القرار الخاص بتحويل قيمة الصادرات قبل الشحن وعدم الاعتداد بنظام CAD يعرقل التصدير لإفريقيا وللجهات التى لا تلتزم بالشروط، كما أشار إلى قرار تحصيل رسوم المحاجر للمالية على أن تتولى توزيعه على الجهات المعنية واستمرار فرض الرسوم من كل الجهات المعنية، وأوضح أن فرض رسوم تكافلية 2.5 من ألف من الإيرادات لصالح التأمين الصحى يشكل عقباتٍ عند التنفيذ وهناك بدائل أصلح.
◄ حراك ملحوظ
أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أكد أن هناك حراكاً جيداً جداً وملحوظاً من جانب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وله مردود إيجابى فى عدد من القطاعات الصناعية المختلفة، وبالتأكيد يجب أن يُستكمل ليكون مفهوم التصنيع مبنياً على زيادة الصادرات، وليس إحلال الواردات، ويكون الهدف الرئيسى للدولة بناء الصناعة من أجل التصدير وتوفير عملة صعبة.
وعن الحوافز التى يجب على الدولة وضعها للمستثمرين، أشار الوكيل الى أنها تتمثل فى عدة نقاط من أهمها: توفير الأراضى الصناعية كاملة المرافق بأسعار رمزية، على أن يكون مرفقاً بها التراخيص الكاملة للبناء «ترخيص نمطي» بمساحات محددة ومعروفة، للتسهيل على المستثمرين وإزالة العوائق التى تواجههم فى الحصول على التراخيص، حتى نساعد المشروع فى بدء الإنتاج سريعاً دون تأخير، بجانب العمل على زيادة الإنتاج وفقاً للمتطلبات العالمية للقطاعات الصناعية المبنية على أكبر قدر من المكون المحلي، حتى نتمكن من زيادة الصادرات خلال العام الجارى وتكون الصناعة قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
◄ المصانع المغلقة
واقترح سيد بسيوني، رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية تضم فى عضويتها ممثلين عن اتحاد وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات والغرف، لفحص ملفات جميع المصانع المغلقة والمتعثرة، والعمل على إعادة تشغيلها، بتسهيلات وتيسيرات وحوافز وجدولة مديونيات وضرائب أو المساعدة الفنية والتسويق، إضافة إلى إعادة تفعيل مراكز التدريب من خلال وزارة الصناعة فى مجالات إعداد القادة لإدارة المصانع وتدريب الفنيين والمحاسبين والتسويق.
وشدد بسيوني، على أهمية القضاء على البيروقراطية فى كافة الأجهزة والهيئات التى تتعامل مع ملف التنمية الصناعية والاستثمار، سواء ما يتعلق بالمرافق، كهرباء، غاز، تراخيص وتصاريح وغيرها.
◄ الحقائق ومواجهة الشائعات
النائبة نادية مبروك، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، أكدت أن صوت القاهرة والهيئة الوطنية للإعلام، شركاء فى نهضة مصر الاقتصادية كمؤسسات إعلامية رائدة تلعب دوراً محورياً فى تشكيل الرأى العام ونقل صورة حقيقية عن الإنجازات التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المجال الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه فى ظل الدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تسعى هذه المؤسسات إلى تعزيز دورها فى دعم الاقتصاد المصرى وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت: أن الهيئة تساهم فى تسليط الضوء على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات الاقتصادية التى تحققها الدولة، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الإدخار والاستثمار، ومكافحة الشائعات التى تستهدف الاقتصاد المصرى وتوضيح الحقائق بالوثائق والمعلومات من مصادرها الموثوقة مما يساهم فى خلق بيئة استثمارية مستقرة.
وأضافت: أن الرؤية الاقتصادية للدولة تتميز بالوضوح والاستدامة وخاصة مع الاهتمام الكبير بتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد القومي، وكذلك تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم فى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون بين المؤسسات الإعلامية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى نشر الرسائل الإعلامية وتوصيلها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، والاهتمام بتطوير الكوادر الإعلامية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للقيام بدورهم على أكمل وجه.