تصاعد الصراع العسكري في الكونغو الديمقراطية.. واتهامات لرواندا بالتورط

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأحد، قوات حركة "23 مارس" المعروفة اختصاراً ب M23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وقف هجومها وتقدمها نحو مدينة جوما (شرقاً)، فما طالب بانسحاب "القوى الخارجية" من المنطقة على الفور.
وقال المجلس في بيان: "يشعر أعضاء مجلس الأمن بقلق بالغ إزاء استمرار حدوث أنشطة تشويش وتزييف على نظام تحديد المواقع العالمي GPS لدعم عمليات حركة 23 مارس في منطقة نورث كيفو، ما يمثل خطراً وشيكاً على سلامة الطيران المدني ويؤثر سلباً على توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين من السكان".
وتأتي هذه الدعوات، بعدما أودت اشتباكات مع متمردي M23 بحياة 13 جندياً يخدمون في قوات حفظ السلام في الكونغو، كما أدى انعدام الأمن إلى تعميق الوضع الإنساني المتردي بالفعل في المقاطعات الشرقية، وأجبر 400 ألف شخص على الفرار من منازلهم هذا العام وحده، وفق وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تصاعدت حدة القتال بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة في شرق الكونغو، حيث استولى المتمردون على بلدات رئيسية ويقتربون من مدينة جوما، آخر معقل للحكومة في منطقة متاخمة للحدود مع رواندا.
لكن حدة أعمال التمرد المستمر منذ 3 سنوات في شرق الجمهورية الغني بالمعادن، اشتدت منذ بداية العام الجاري، حيث استولى متمردو M23 على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى وتعهدوا بالاستيلاء على أكبر مدينة في الشرق، جوما.
وترددت أصداء الانفجارات من ضواحي جوما في جميع أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة هذا الأسبوع، فيما أغلقت المدارس والمتاجر، وانتشرت الشرطة بكامل قوتها.
والخميس، استولى المتمردون على ساكي، وهي بلدة تبعد 27 كيلومتراً فقط (16 ميلاً) عن جوما، ما أثار الذعر مع تصاعد المخاوف من سقوط المدينة، وفي وقت سابق من الأسبوع، استولوا على مينوفا، وهو ميناء مهم استراتيجياً على ضفاف بحيرة كيفو، وكذلك بلدتي كاتال وماسيسي، غرب جوما.
أما الجمعة، فقد توفي اللواء بيتر سيريموامي، حاكم إقليم شمال كيفو شرقي الكونغو، حيث جوما هي عاصمة الإقليم، متأثراً بجراحه التي أصيب بها على خط المواجهة، في حين لم تُعرف على الفور ظروف وفاته، إذ كان في زيارة للقوات التي تقاتل المتمردين، بحسب "أسوشيتد برس".
وتركزت معظم المعارك بين الجيش الكونغولي والمتمردين في كيبومبا، وهي بلدة تبعد حوالي 25 كيلومتراً إلى الشمال من جوما، وكذلك حول ساكي.
وأدى الهجوم الذي شنته جماعة المتمردين M23 المدعومة من رواندا إلى إرهاق المستشفيات المحلية إلى أقصى حد، حيث يستقبل المئات من الجرحى يومياً بينما يعلق المدنيون في تبادل إطلاق النار. وقد نزح الآلاف، ما فاقم الأزمة الإنسانية القائمة وأثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.
وتشير حركة M23 إلى اتفاق 23 مارس 2009، الذي أنهى تمرداً سابقاً بقيادة التوتسي في شرق الكونغو، وهي أحدث مجموعة من المتمردين بقيادة التوتسي العرقيين الذين حملوا السلاح ضد القوات الكونغولية، إذ أطلقت الحركة تمردها الحالي في عام 2022.
وتعد الحركة واحدة من حوالي 100 جماعة مسلحة تتنافس على موطئ قدم في المنطقة الغنية بالمعادن في صراع دام عقوداً من الزمان في شرق الكونغو.
وتم إنشاء المجموعة في عام 2012، بعد فشل دمج التوتسي العرقيين الذين انفصلوا عن الجيش الكونغولي، حيث تدعي المجموعة أنها تدافع عن التوتسي من التمييز، لكن المنتقدين يقولون إنها ذريعة لرواندا للحصول على نفوذ اقتصادي وسياسي على شرق الكونغو.
ومنذ أكثر من عام، تسيطر M23 على منطقة روبايا لتعدين الكولتان في الكونغو، حيث تدر ما يقدر بنحو 800 ألف دولار شهرياً من خلال ضريبة الإنتاج، وفقاً للأمم المتحدة. إذ يستخدم الكولتان في إنتاج الهواتف الذكية وغيرها من المعدات.
ويقول المحللون، إن انتشار المجموعة في مناطق جديدة في الأسابيع الأخيرة، يمنحها مجالاً للحصول على المزيد من عائدات التعدين.
وتتهم حكومة الكونغو ومسؤولو الأمم المتحدة والقوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، رواندا بتأجيج الصراع من خلال نشر الآلاف من قواتها وأسلحتها الثقيلة على الأراضي الكونغولية لدعم حركة M23.
وتستند الاتهامات إلى تقرير صدر عام 2022 عن مجموعة خبراء الأمم المتحدة والتي قالت إنها لديها "أدلة قوية" على أن القوات الرواندية كانت تقاتل إلى جانب متمردي الحركة.
بدورها، تقول رواندا، التي تنفي دعم المتمردين، إنها اتخذت ما تسميه تدابير دفاعية وتتهم الكونغو ب"القتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، التي هاجمت التوتسي في البلدين.
ولدى رواندا تاريخ طويل في التدخل العسكري داخل الكونغو، فقد غزت رواندا وأوغندا، الكونغو في عامي 1996 و1998، مدّعيتين أنهما كانتا تدافعان عن نفسيهما ضد جماعات الميليشيات المحلية.
وتدعم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جهود الجيش الكونغولي، لكبح جماح حركة M23، كجزء من تفويض بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الذي استمر لسنوات لمواجهة العديد من الجماعات المتمردة النشطة في شرق البلاد.
وقد تم إيقاف الانسحاب المتفق عليه للبعثة من الكونغو بسبب تدهور الوضع الأمني، وحتى ديسمبر الماضي، كان هناك ما يقرب من 11 ألف جندي حفظ سلام على الأرض، معظمهم في الشرق، فيما مددت مجموعة تنمية جنوب إفريقيا (سادك) المكونة من 16 عضواً مهمتها العسكرية في الكونغو في أواخر العام الماضي.
وفي ظل الوضع الأمني المتدهور، نقلت الأمم المتحدة مؤقتاً موظفيها غير الأساسيين من جوما، ومنهم موظفون إداريون وآخرون يمكنهم أداء عملهم في أماكن أخرى.
وقال بيان صادر عن بعثة "مونوسكو" التابعة للأمم المتحدة في الكونغو، الأحد، إن هذا الإجراء الاحترازي يضمن سلامة الموظفين مع ضمان استمرار العمليات الحيوية للأمم المتحدة في المنطقة دون انقطاع.
وقالت مالاوي وأوروجواي، إن 4 من قواتهما، الذين كانوا أعضاء في "مونوسكو"، لقوا مصرعهم في الاشتباكات، ما يرفع الحصيلة بين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى 6.
بدورها، قالت الأمم المتحدة في مالاوي عبر منصة "إكس"، مساء السبت، إن "3 جنود مالاويين من البعثة في الكونغو لقوا مصرعهم"، فيما أعلن جيش أوروجواي مصرع أحد أفراد قواته هناك، مضيفاً في بيان، أن اثنين آخرين أصيبا، وفي وقت سابق السبت، قالت جنوب إفريقيا إن 9 من مواطنيها لقوا حتفهم، بينهم اثنان من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، و7 من بعثة جنوب إفريقيا.