"فاينانشيال تايمز": عودة ترامب للبيت الأبيض تهدد بنشوب حرب ضريبية عالمية

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في البيت الأبيض تهدد بإشعال فتيل خلافات عالمية بشأن الضرائب، حيث أعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء تعهدات الجمهوريين بمعاقبة البلاد التي تفرض رسومًا إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن النزاعات تركز على استياء الجمهوريين من عنصر حاسم في اتفاقية ضريبية عالمية؛ تم الاتفاق عليها في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التي ستسمح - اعتبارًا من العام الجاري - لدول أخرى بفرض ضرائب إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.
وقال آلان ماكلين، رئيس لجنة الضرائب في المنظمة إن فرض التعريفات الجمركية ردًا على التدابير الضريبية العالمية "قد يعيق النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف التشغيلية للشركات وزيادة الأسعار للمستهلكين" /على حسب تعبيره/.
ويعتقد خبراء الضرائب أن الاتحاد الأوروبي يقع في مرمى نيران الجمهوريين، حيث وصفوا جزءًا رئيسيًا من الاتفاقية - تعرف بقاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة - بأنها "تمييزية".
وتسمح الاتفاقية للدول بزيادة الضرائب على شركة فرعية محلية تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات في حال كانت تدفع أقل من 15% من ضريبة الشركات؛ ما يعني أن الدول الأخرى ستكون قادرة على فرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية.
غير أن بعض الخبراء يعتقدون أن التكتل قد يسعى للتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن التعريفات الجمركية في مقابل معاملة تفضيلية لصادراتها، فيما يقول آخرون إن التغيير غير محتمل لأنه يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في التكتل المكون من 27 دولة.
ويبلغ الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 158 مليار يورو، وفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية.
وكان ترامب قد هدد باللجوء إلى استخدام الرسوم الجمركية لضمان حماية مصالح الشركات والأسر الأمريكية، كما أنه منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، هدد بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من تلك الدول.
وتتكون الصفقة - التي وافقت عليها البلاد من حيث المبدأ - من ركيزتين: الأولى تتعلق بإجبار أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالم على إعلان أرباحها ودفع المزيد في البلاد التي تمارس فيها أعمالها.
أما الركيزة الثانية؛ فتطبق الضريبة العالمية الأدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، والمصممة للحد من الشركات التي تنقل مقارها لدفع ضرائب أقل على أرباحها.
وأشار مسئولون بالكونجرس الأمريكي إلى أن المشرعين الجمهوريين ينظرون - على نطاق واسع - إلى "قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة" على أنها "تمييزية" و"خارج الحدود الإقليمية" وأن الجمهوريين يرون - بشكل عام - أن اتفاقية الضرائب تقوض المصالح الأمريكية.
وتم تشريع القاعدة - حتى الآن - في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لكن هناك طريقة قد تقررها الدول بهدف تجنب المشكلة المحتملة المتمثلة في خضوع الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية لتلك القاعدة؛ وهي تأخير تاريخ بدء تطبيق قاعدة التنفيذ إلى ما بعد عام 2026.