رغم إدانته بتزوير السجلات التجارية.. لماذا لم يسجن ترامب؟

أصدر القاضي خوان ميرشان حكمًا يقضي بإدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة تزوير 34 سجلاً تجاريًا قبل تنصيبه في 20 يناير، لكن من غير المتوقع أن يواجه عقوبة بالسجن.
ويؤكد القرار الذي قضى بتأييد الإدانة وتحديد موعد النطق بالحكم في العاشر من يناير أن ترامب سيكون أول رئيس للولايات المتحدة يُدان بارتكاب جريمة.
ووفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كتب قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان، في حكمه أنه لا يعتزم الحكم على ترامب بالسجن، مشيرًا إلى أنه يخطط لإصدار أمر "إخلاء سبيل غير مشروط"، وهو تصنيف قانوني في محاكم نيويورك يعني أن الشخص لن يقضي عقوبة سجن أو مراقبة ولا يتطلب التزامات إضافية.
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في اليوم التالي لمراسم تأبين الرئيس السابق جيمي كارتر في واشنطن، الذي توفي في 29 ديسمبر عن عمر 100 عام. وأوضح ميرشان أن ترامب يمكنه حضور الجلسة في المحكمة أو المشاركة عبر الفيديو.
وقد أدين ترامب في مايو بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعه لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، قبل انتخابات 2016. يواجه ترامب عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، لكن الخبراء يعتبرون أن السجن غير مرجح نظرًا لسن ترامب وعدم وجود سوابق جنائية له.
من المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم وربما يسعى لتأجيله باستخدام سبل قانونية أخرى في الأسبوع المقبل.
منذ فوز ترامب في نوفمبر، أصر محاموه على أن أي حكم أقل من رفض القضية من شأنه أن ينتهك قوانين حماية عملية انتقال السلطة، حيث يحق للرؤساء الحصانة من الملاحقة القضائية خلال فترة توليهم المنصب.
رفض القاضي ميرشان هذه الحجة، ووصفها بأنها "نظرية جديدة" للحصانة الرئاسية، وأوضح أن السابقات القانونية لا تمنح الرئيس المنتخب حصانة شاملة ضد الجرائم السابقة.
ورفض ميرشان أيضًا مزاعم دفاع ترامب بأن القضية كانت ضعيفة من البداية، مشيرًا إلى أن مكانة ترامب كمرشح رئاسي ورئيس لاحقًا جعلت سلوكه أكثر خطورة.
وأشار القاضي إلى أن "التوصل إلى خلاف ذلك سيضر بثقة المواطنين في سيادة القانون" وأضاف أن "الخداع المتعمد من جانب زعيم العالم الحر هو السبب الرئيسي لهذه الجريمة".
وشدد القاضي على أن محامي ترامب قد قدّموا حججًا غير مدعومة وتكررت في محاولات لرفض الإدانة.
وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب القضية بأنها "مسرحية هزلية" كان ينبغي أن تُرفض منذ البداية، وأكد على ضرورة إنهاء الحرب القانونية لمصلحة توحيد الأمة.
تستمر القضية في اجتذاب الانتباه، وقد رفعت السلطات قضية ضد ترامب في العديد من القضايا الجنائية الأخرى، ولكن هذه القضية كانت الوحيدة التي وصلت إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه ترامب استئناف الحكم، لا يزال وضعه القانوني يمثل عقبة أمام حملته الانتخابية، حيث تواصل القضايا الجنائية الموجهة ضد ترامب التأثير على مستقبله السياسي.