مسئول بالمالية: عجز الموازنة الجديدة قد يتخطى 207 مليارات جنيه بسبب الأجور

توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، زيادة عجز الموازنة العامة للعام المالي، نتيجة لزيادة عمليات الإنفاق على بند الأجور، المتوقع أن يتخطى حاجز ال207 مليارات جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2014/2015).
وأضاف المصدر، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن موازنة العام المالي الحالي "محظوظة"، حيث شهدت تدفقات ومنحا من الدول الخليجية لمساندة مصر، مقارنة بالموازنة الجديدة (2014/2015)، بينما تم فك وديعة حرب الخليج، لتمويل نفقاتها، مشيرًا إلى عدم وجود ضمانة خلال العام المقبل في الحصول على مساعدات من الدول العربية.
"وبحسب مربوط موازنة 2013/2014، فإن حجم العجز يصل إلى 197.2 مليار جنيه، رغم التوقعات بتجاوز ذلك الرقم، مع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام ل1.5 تريليون جنيه، مقابل 240 مليار جنيه، بالحساب الختامي لموازنة 2012/2013 الماضية".
وأضاف المصدر، أن زيادات الأجور بموازنة العام المالي المقبل، تعد مؤشرًا خطيرًا، في ظل زيادات الأسعار وعدم تلبيتها مطالب المواطنين على الرغم من الزيادات المقررة بموجب الحد الأدنى للأجور.
ونوه المصدر إلى أن مديونيات الهيئات الاقتصادية لدى بنك الاستثمار القومي تعد أكبر المشكلات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تجاوزت مليارات الجنيهات، كما هو الحال بالنسبة إلى هيئة التأمينات والمعاشات.
وطالب بالإسراع في إعداد برنامج زمني مدروس، لتعميم رءوس أموال شركات الحكومة، وتقديرها بسعر السوق، لإصلاحها وإعادة هيكلتها دون خصخصة، عن طريق مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص مع بقاء سلطتي الرقابة والإشراف للدولة، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتنظيمها، مع تحويل الهيئات الاقتصادية إذا كانت لا تصلح، إلى هيئات خدمية، كهيئة النقل العام على سبيل المثال.
يذكر أن وزير المالية هاني قدري دميان أعلن إعادة هيكلة نظام الدعم تتم من خلال زيادات في الأسعار و"ترشيد توزيع الحصص"، وبلغت فاتورة دعم الطاقة العام الماضي أكثر من 120 مليار جنيه ارتفاعا من 115 مليار جنيه في 2012.