بنك الإسكان والتعمير يمول إنشاء 6500 وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد

وقع بنك الاسكان والتعمير بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد لتمويل انشاء 6500 وحدة سكنية مختلفة المستوى والمساحة بالاضافة إلى وحدات تجارية ومول تجاري وسياحي وترفيهي.
وقال محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل -فى تصريح اليوم الاربعاء - إن الوحدات تشمل أرض ببورفؤاد على مساحة 2000 مترمربع لانشاء 200 وحدة سكنية وأرض بجوار فنار بورسعيد القديم بمساحة 3000 متر مربع لإنشاء 300 وحدة سكنية وقطعة أرض أمام قرية النورس بمساحة 5500 متر مربع لانشاء 400 وحدة سكنية ومول تجاري ، بالاضافة إلى مشروع حي السلام وإحلال 2700 وحدة سكنية ارتفاع أرضي وأربعة أدوار و حوالي 5000 وحدة سكنية ارضي و11 دورا سكنيا بذات المساحات المخصصة لقاطني تلك الوحدات والباقي نحو 1400 شقة اسكان فاخر( استثماري) حتى نتمكن من خلال بيع تلك الوحدات من خفض أسعار الوحدات الاخرى.
وأضاف أن المحافظة تعاني من مشاكل فى الإسكان خانقة لانها ليس لها ظهير عمراني والامتداد بها ضعيف فضلا عن ارتفاع اسعار الوحدات بها، مرجعا مشكلة الإسكان بالمحافظة إلى أنها محافظة جاذبة لوجود المنطقة الحرة والتى استقدمت العديد من العاملين الوافدين بها ودفعتهم الى الاستقرار بها و منذ 1974 وحتى الان قامت المحافظة ببناء 128 ألف وحدة سكنية (اسكان تعاوني واجتماعي).
ولفت المحافظ إلى أنه يتم الآن الإنتهاء من بناء نحو 18ألف وحدة سكنية منها 9 آلاف وحدة إسكان اجتماعي و4آلاف وحدةإسكان تعاوني ، بالاضافة إلى نحو 4032 وحدة قامت القوات المسلحة ببنائها
و أضاف أنه "تقدم للحصول على تلك الوحدات نحو 43 ألف فرد ويجري الآن عمليات الفحص والتدقيق لتسليم الوحدات للمستحقين بالاستعانة بقاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الكهرباء والشهرالعقاري والضرائب العقارية حتى تساعدهم على معرفة المستحقين ، منوها بأن المحافظة خاطبت القوات المسلحة حتى يكون لها نصيب فى مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وتم تحديد الأراضي التي يمكن الإنشاء عليها نحو 17 ألف وحدة سكنية فى غرب وجنوب المحافظة.
وأشار قنديل إلى أنه بعد ثورة 25 يناير حدثت العديد من التجاوزات فى عمليات تخصيص الوحدات نتيجة انتشار المظاهرات والمطالبات الفئوية والوقفات الاحتجاجية والتى دفعت البعض الى تخصيص وحدات للمواطنين دون اجراء بحوث .
من جانب آخر ، قال قنديل إن تطوير القطاع السياحي بالمحافظة على رأس أولوياته فى المرحلة الحالية ، مشيرا إلى أن القرى السياحية كانت تدار فى الفترات السابقة بأسلوب وظيفي لكن سيتم إدارتها باسلوب جديد لتسويقها وتطوير اداء العاملين لرفع كفاءتهم وإعادة طرحها مرةاخرى على شركات متخصصة
كما سيتم انشاء 100 محل فى تلك القرى ستوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وأضاف أنه سيتم طرح المنطقة الصناعية للمستثمرين بشروط وضوابط معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ، كما سيتم إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة(20الى25 عاملا بجانب مصانع الغاز والبرومين ، لافتا إلى أنه يتم الآن عمل طريق جديد بطول 45 كيلو مترا بموازاة الكورنيش سيعمل على توفير العديد من فرص العمل .
وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة بالمحافظة ، قال قنديل " تم إنشاؤه على أسس غير سليمة حيث يتم استيراد السلع وبيعها مرة اخرى فيما تعمل المناطق الحرة فى مختلف دول العالم من خلال استيراد المواد الاولية وتصنيعها وإعادة بيعها مما يحقق هامش ربح ، موضحا أنه يستهدف القضاء على عمليات التهريب المنتشرة فى المحافظة وحل مشكلات المنطقة الحرة مع وزارة المالية.
من جانبه، قال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان "إن المشروع سيتم تمويله وتنفيذه وعرضه على المواطنين بنظام التمويل العقارى استغلالا لتخفيض الفائدة من 14% إلى 7% فقط ، كما أن البنك لا يسعى من ورائه لتحقيق ارباح بل أن الأسعار ستغطى فقط تكلفة المشروع ، مشيرا الى انه يتم الآن اعداد الدراسات الخاصة به وفور الانتهاء منها سيتم التنفيذ مباشرة وستسلم الوحدات كاملة التشطيب.
وأشار إلى أننا نخطط لانشاء مشروعات سكنية أخرى فى غالبية المحافظات ونتواصل مع المحافظين لتحقيق ذلك وكل ما نحتاجه فقط هو توفير الاراضى ونحن نقوم بالتنفيذ والتمويل اللازم ، كما أن البنك سيقوم قريبا بتسليم 13 ألف وحدة سكنية للمواطنين فى 6 أكتوبر كما اننا انتهىينا من عدة مشروعات فى المنيا والفيوم واسوان وقنا وسوهاج والجيزة وسيتم قريبا توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروع سكنى جديد فى كفر الشيخ
وأوضح السباعى أن البنك طلب من البنك المركزي نحو مليارى جنيه ضمن المبادرة التى أطلقها لتوفير 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة ، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري هو قاطرة النمو فى المرحلة المقبلة.
من جانب آخر قال السباعي إن البنك لديه خطة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم رصد نحو مليارى جنيه خلال هذا العام وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.