"حماية المستهلك": الدولة عازمة على التعامل بحسم لضبط الأسواق وأسعار السلع

أجرى إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، يرافقه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعلية بجولة ميدانية مفاجأة على الأسواق، والقيام بحملات رقابية مكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتفقد رئيس الجهاز و المحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز و مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة.
وأكدوا على جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون، وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة، كما تفقدا عددًا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والإطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السلع السبع الأساسية بأسعار مُخفضة للمواطنين، مشددين في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، أخذاً في الإعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن .
وخلال الجولة تفقدا عددًا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة، منوهان بأن خلال الجولة لاحظا إلتزام العديد من الأفران بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة، وبعض المنشآت تتلاعب في الأوزان والأسعار المقررة، وعلى الفورتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
كما تم التأكيد على كافة المنشآت التجارية خلال الجولة بضرورة الإلتزام بالقانون، وأن الدولة عازمة علي التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق، وأسعار السلع وضروة إتاحة السلع لمواطنين، وأن يكون هناك توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها علي الأرفف للمواطنين.
وحرصا رئيس الجهاز والمحافظ على سؤال المواطنين عن جودة السلع والمنتجات، ومدى رضائهم عن وفرة السلع وأسعارها، والإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن.
وأشاد المواطنين بوفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، مؤكدين أن هناك ارتفاعات غير مبررة للسلع الأساسية، مطالبين رئيس الجهاز ومعالي المحافظ باستمرار التواجد الميداني، والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع.
وأكدا رئيس الجهاز و المحافظ، للمواطنين أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة .
وأسفرت الحملة التي قام بها كل من المحافظ ورئيس جهاز حماية المستهلك عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة، ومن أبرزها عدم الإعلان عن الأسعارومخالفة قرار رقم 3071 والقرار رقم 271، وتحرير عدد ( 53 ) محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة .
و أكد "السجيني" علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيراً إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا دور المواطن في الرقابة الشعبية وضبط الأسواق ، فضلًا عن الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدًا في هذا الصدد بدور مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
وقال اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعلية،:" أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع مؤكداً على أن العديد من السلاسل التجارية بالمحافظة قد إستجابت لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وتابع:" هيكلة منظومة ضبط الأسواق تأتي من خلال الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك وإستمرا الإتاحة السلعية في مختلف الأسواق، ودورنا هو متابعة تنفيذ القرات الصادرة في هذا الشأن وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين، والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع".