اسكندر: 3 ملايين جنيه قرضًا ميسرًا لكل مشروع صناعي في إعادة تدوير المخلفات

أكدت د. ليلى اسكندر، وزيرة البيئة، على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار فى مجال إعادة تدوير المخلفات باعتباره من المجالات ذات العائد الاقتصادى الكبير علاوة على دورها فى خلق الآلاف من فرص العمل.
وأشارت د. ليلى اسكندر، أمام ورشة عمل الآليات الاقتصادية فى منظومة إدارة المخلفات التى نظمتها اليوم وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن وزارة البيئة تسعى للتعاون مع كل الجهات لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة باعتبارها من أولويات العمل الوطنى كما تعمل على فتح قنوات للحوار بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج باعتباره من أهم السياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة صناعيًا فى إعادة تدوير مخلفاتها والتى سيتم عرض نماذج منها خلال ورشة العمل بالإضافة إلى عرض نماذج من التجارب الوطنية فى إعادة تدوير المخلفات الصناعية والإلكترونية والتى نجحت بالفعل فى تحقيق عائد اقتصادى ووفرت المئات من فرص العمل.
وأوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أهمية إعادة التدوير كخطوة أساسية داخل كل الصناعات سواء للعائد الاقتصادى أو البيئى لأى منشاة صناعية، مشيرًا إلى أن المكتب نجح فى دعم والإشراف على تنفيذ 13 مشروعًا لإعادة تدوير المخلفات بأنواعها بقيمة استثمارية بلغت 301 مليون جنيه، وحققت هذه المشروعات عائدًا اقتصاديًا لا يقل عن 30%علاوة على العائد البيئى مما دفع اتحاد الصناعات المصرية لإنشاء شعبة خاصة لإعادة التدوير تابعة لغرفة صناعة الكيماويات لتقديم جميع الخدمات الفنية لصناعات إعادة تدوير المخلفات.
وأضاف كمال، أن مكتب الالتزام البيئى على استعداد لتقديم كل التسهيلات والدعم الفنى والمادى للمستثمرين لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير من خلال قروض ميسرة تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى بمصاريف إدارية سنوية 2.5% للمشروع الواحد تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات متضمنة فترة سماح لمدة عام.
وطالب أحمد كمال، المستثمرين بالاستفادة من الدعم الحكومى الذى تقدمه وزارة البيئة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات والدعم الفنى والمادى الذى يقدمه اتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة خاصة فى ظل التنسيق والتعاون القائم بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية.