مؤسسات مالية عالمية تحذر من تدهور الاقتصاد الإسرائيلي

تتزايد التوقعات حيال الوضع الاقتصادي في إسرائيل، حيث أبدت مؤسسات مالية عالمية بارزة تشككها في قدرة الكيان المحتل على مواجهة تحدياته الاقتصادية وضمان نمو مستدام.
ووفقًا لتقارير صادرة عن سيتي بنك و"جيه بي مورجان"، نقلتها صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، تم تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة والمخاطر المستقبلية المحتملة.
وفي تحليل صادر عن سيتي بنك، تم تسليط الضوء على المخاوف التي أبدتها وكالات التصنيف الائتماني الدولية، والتي خفضت مؤخرًا تصنيف إسرائيل الائتماني.
وأوضح التحليل أن تصنيف إسرائيل لا يزال يتعرض لضغوط كبيرة، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وغياب حلول واضحة لهذه المشكلات.
كما لفت التحليل إلى أن الفارق بين العائدات على السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالدولار ونظيراتها الأمريكية بلغ حوالي 200 نقطة أساس، مما يعكس مستوى القلق المتزايد بشأن الاستقرار المالي في البلاد.
وأشار سيتي بنك إلى وجود احتمال كبير لمزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني لإسرائيل، خاصة من قبل وكالة موديز، وذلك نظرًا للشكوك التي تحيط بقدرة الحكومة الإسرائيلية على التحكم في العجز المالي بشكل فعّال.
توقع سيتي بنك أن يصل العجز في الموازنة العامة لإسرائيل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.6%، وهو مستوى يتجاوز بشكل ملحوظ الهدف الذي وضعته وزارة المالية الإسرائيلية والبالغ 6.6%.
هذه التوقعات التي نقلتها صحيفة "جلوبس" تعكس شكوك البنك في قدرة الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ السياسات الضرورية لزيادة الإيرادات، سواء من خلال رفع الضرائب أو تقليص النفقات.
وأعرب سيتي بنك عن شكوكه إزاء التزام الحكومة بإجراءات قد تكون ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن هذه التحديات قد تجعل من الصعب على إسرائيل إعادة التوازن إلى ميزانيتها بعد تعرضها لصدمات اقتصادية.
وفي ظل هذه الظروف، حذر البنك من أن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي في البلاد، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأصدر بنك جيه بي مورجان، تقريرًا سلبيًا حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2024، ليصبح 1.4% بعد أن كان 1.6%.
هذا التعديل جاء نتيجة بيانات اقتصادية غير مشجعة، بحسب ما نقلته صحيفة "جلوبس". فقد سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا سنويًا بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام، وهو رقم أقل بكثير من توقعات السوق التي كانت تتراوح بين 5.8% و5.9%.
وأبرز البنك تراجع الاستثمارات والانخفاض الحاد في الصادرات كعوامل رئيسية تسهم في زيادة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
ورغم أن الاستهلاك الخاص ظل قويًا، حذر جيه بي مورجان من أن بنك إسرائيل المركزي قد يولي اهتمامًا أكبر لمواجهة التضخم بدلًا من تعزيز النمو الاقتصادي.
وتوقع البنك أن يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة بنسبة 0.25% في نوفمبر المقبل، ويواصل التخفيض ليصل إلى 0.75% بحلول منتصف عام 2025.
وهذه التوقعات تختلف عن رؤية بنك إسرائيل، الذي يتبنى نهجًا أكثر تحفظًا فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة.