نائب أمين عام الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة

أكد المستشار عمرو يسري نائب أمين عام مجلس الشيوخ، اعتزازه بعضويته لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية؛ كونه أسهم في تدشين ما يمكن وصفه ب"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية".
أضاف "يسري" خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد بمقر مجلس النواب، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، إن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلًا عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشاد "يسري" بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعد تشكيلًا فريدًا؛ يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملًا للدستور.
كما استعرض يسري منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، مشيرًا إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان ولا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وشدد النائب على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
اختتم المستشار عمرو يسري في نهاية حديثه، بتأكيد أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.