قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها محمود يوسف إبراهيم، مواطن مقيم بالأقصر، بتمليك أرض محافظة الأقصر لمواطنيها أسوة بأرض رجل الأعمال حسن راتب الذي قامت المحافظة بتمليكه 576 فدانًا بواقع 2000 جنيه للفدان بالمخالفة لقانون تمليك الأراضى لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. واختصمت الدعوى رقم 31176 لسنة 68 قضائية رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى، ووزير الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز تنمية مدينة طيبة بالأقصر بصفتهم. وأكد صاحب الدعوى أن المدعى عليهم ارتكبوا جريمة تكسير أشجار وهدم آبار ومنازل المواطنين الذين قاموا بزرع واستصلاح مساحة 42 فدانًا منذ عام 1992 بالمخالفة للقانون. وأضاف أن هؤلاء المواطنين تقدموا لتمليك الأرض وتقنين أوضاعهم منذ عام 2002 وتم رفع طلب التقنين إلى رئيس هيئة المجتمعات وتمت الموافقة، إلا أنهم فوجئوا بعد مرور أكثر من 12عامًا من استصلاح الأراضى بقيام جهاز تنمية طيبة بهدم المنازل وإزالة المحاصيل الزراعية المثمرة.