الفصائل الفلسطينية توقع على "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتشكيل "حكومة مصالحة وطنية"

اتفقت الفصائل الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك حركتي حماس وفتح ، على إنهاء انقساماتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال المفاوضات في الصين التي انتهت الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام رسمية صينية.
وأعلن التلفزيون الصيني المركزي، أن 14 فصيلا فلسطينيا وقعوا، الثلاثاء، على "إعلان بكين" لتشكيل "حكومة مصالحة وطنية" لإدارة غزة بعد الحرب بعد اجراء محادثات مصالحة بهدف إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، انه تم اقتراح مبادرة من "ثلاث خطوات" بشأن غزة؛ موضحة أن الخطوة الأولى تتعلق بتعزيز تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن وضمان الوصول السلس للمساعدات الإنسانية والإغاثة
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات لها: الخطوة الثانية تتعلق بالالتزام بمبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" والعمل معاً لتعزيز حكم ما بعد الحرب في غزة.
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية: الخطوة الثالثة تتمثل في تشجيع فلسطين على أن تصبح عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة والبدء في تنفيذ "حل الدولتين".
وختمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحاتها قائلة : "الخطوات الثلاث" مترابطة ولا غنى عنها.
من جانبه، رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الاتفاق بين الفصائل في تغريدة على "إكس"، قائلاً: "وقعت حماس وفتح اتفاقاً في الصين للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب".
وأضاف: "محمود عباس يكشف عن وجهه الحقيقي. وفي الواقع، لن يحدث هذا لأن حكم حماس سوف يُسحق، وسوف يراقب عباس غزة من بعيد. وسوف يظل أمن إسرائيل في أيدي إسرائيل وحدها".
وقال المسؤول البارز في حركة حماس حسام بدران إن أهم ما جاء في إعلان بكين هو تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لإدارة شؤون الفلسطينيين.
ونقل البيان عن بدران قوله إن "هذا الإعلان يأتي في وقت مهم يتعرض فيه شعبنا لحرب إبادة، وخاصة في قطاع غزة ".
وقال إن الاتفاق "خطوة إيجابية إضافية نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وقال بدران إن حكومة الوحدة الوطنية ستتولى إدارة شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والإشراف على إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. وهذا هو موقف حماس الذي دعت إليه واقترحته منذ الأسابيع الأولى للمعركة.
وأضاف بدران أن "هذا الأمر يشكل سدا منيعا أمام كل التدخلات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى فرض حقائق تتعارض مع مصالح شعبنا في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الحرب".