الحكم على المتهم الرئيسي في قضية قتل بسبب «بقرة» بالصف

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم الرئيسي في قضية مقتل عامل عمدًا مع سبق الإصرار على يد 3 أشقاء "أبناء عم المجني عليه"، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت الواقعة بنطاق قرية الشوبك الشرقي بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة في عام 2023، وذلك لخلافات سابقة بسبب سرقة بقرة.
قتلوا ابن عمهم بسبب بقرة في الصف
وجاء بأوراق القضية أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة القضية رقم (15955 /2023) جنايات الصف إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة 3 أشقاء متهمين هم: ( إسلام.ن.ع، طالب 21 سنة، محبوس ) و( أح.ن.ع، طالب، 19 سنة، هارب) و (رحومة.ن.ع، عاطل، 38 سنة هارب) لأنهم في يوم 30 /7 / 2023 بنطاق قرية الشوبك الشرقي مركز الصف محافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه (مكرم عبدالحميد عبداللطيف) عمدًا مع سبق الإصرار علي إثر خلف إستعر بينهم، فبيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وفي سبيل الوصول لغياتهم أعدوا أدوات وما إن ظفروا به، أنهالوا عليه ضرباً وشددوا على عنقه عصراً فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين إزهاق روحه، بعد خلافات نشبت بينهم منذ عام ونصف على سرقة بقرة.
خطف المجني عليه
وتابعت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هى أنه بذات الزمان والمكان خطفوا بالإكراه المجني عليه سالف الذكر بأن تعدوا عليه ضربا مستخدمين أدوات واصطحبوه لمكان الواقعة، قاصدين من ذلك إبعاده عن أعين ذويه تسهيلا لارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.
وأضافت التحقيقات أن الأشقاء الثلاث المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "عصي خشبية، حبل" دون مسوغ من الضرورة المهنية ولا الحرفية.

وفي قضية أخري، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، استكمال محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين لجلسة 8 يوليو المقبل.
كانت النيابة العامة أمرت فى 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
جاء في أمر الإحالة قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.