عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية. جاء ذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب. أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حالياً في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. ولفت المستشار عمر مروان، إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. واستعرض المستشار محمد عبد العال، خلال الاجتماع، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
