انطلقت اليوم الجمعة في مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر العربية وجنوب أفريقيا، برئاسة وزيري خارجية البلدين. وسبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع لكبار المسؤولين يومي 17 و18 أبريل 2024. وفى تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة، ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزيرى خارجية البلدين أكدا فى مستهل أعمال اللجنة التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين. وأردف أبو زيد، أن الوزيرين اتفقا على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، كما طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية. وعبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وكشف أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة الختامية للجنة أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسئولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات. وشهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين. كما اختُتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة.
