قراصنة يخترقون أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية ويحصلون على معلومات حساسة

أفادت وسائل إعلام عبرية أن هجوما سيبرانيا استهدف أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "إسرائيل هيوم" قالت مجموعة من الهاكرز قبل أيام، إنها اخترقت أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع، وتمكنت من الحصول على معلومات حساسة.
وتم نشر البيانات حتى الآن في مجموعات مختلفة على تطبيق "تليجرام"، فيما أكدت مصادر أمنية للصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن هناك بالفعل اختراقًا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة، كما رفض المسؤولون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق.
ونشرت المجموعة المهاجمة على "تليجرام" أنها نجحت في سرقة البيانات من أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع وأصدرت مقطع فيديو يظهر كيف تمكنت من اختراق أنظمة وزارة الدفاع المختلفة والوصول إلى المعلومات الموجودة فيها.
ومن بين أمور أخرى، نشر المخترقون عدة وثائق يُزعم أنها تخص اتصالات وأوامر وزارة الدفاع، حيث يعرضون البيانات الكاملة للبيع في مختلف المنتديات مقابل 50 عملة بيتكوين، أي ما يعادل 12.5 مليون شيكل.
وفي ذات السياق، قيل إن القراصنة سرقوا بيانات واسعة النطاق لكنهم لن يبيعوها ما لم توافق إسرائيل على إطلاق سراح 500 سجين أمني.
ورفضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التعليق على الأمر، لكن مصادر أمنية أكدت لصحيفة "يسرائيل هيوم" حدوث اختراق لأنظمة الوزارة، دون تحديد ما إذا كانت البيانات المسروقة حساسة بالفعل.
وفي يوم الجمعة، اخترق قراصنة أنظمة وزارة العدل، مع تقديرات تشير إلى أن المهاجمين تمكنوا من الحصول على مئات الجيجابايت من البيانات، بما في ذلك معلومات حول موظفي وزارة العدل والوثائق الرسمية.
على الرغم من أن وزارة العدل نفت وقوع هجوم، فإن مصادر مطلعة على الأمر قالت للصحيفة العبرية إنه في الوقت الحالي، يتم تداول حوالي 100 جيجابايت من البيانات الحساسة التي يبدو أنها جاءت من وزارة العدل عبر الإنترنت.
ورغم أن وزارة الدفاع رفضت التعليق على هذا الاختراق، فإنه يمكن الافتراض أن تحقيقا واسع النطاق يجري من قبل السلطات المختصة في أعقاب الاختراق إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة.
وفي ردها على الهجوم السيبراني الذي تم الإبلاغ عنه على أنظمتها، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية البيان التالي: "الحادث معروف لدى وزارة الدفاع. ويقوم موظفون مفوضون من دائرة الأمن، بالتعاون مع مدير الأمن في مؤسسة الدفاع، بالتحقيق في الحادث".
وتضمن ذلك مواقع ويب يمكن الوصول إليها بشكل عام. ولا يوجد أي خطر على البنية التحتية والأنظمة السرية".