1.5 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.4 %، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك عقب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، ولامست مستوى 3250 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 9 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، ولامست مستوى 2222 دولارًا في تعاملات يوم الأربعاء الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3457 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2593 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2017 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3020 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح، إمبابي، في تقرير سابق، أن أسواق الذهب تعرضت خلال تعاملات الأسبوع الماضي لارتفاعات غير مبررة، فالأسعار المعلنة بالأسواق المحلية غير عادلة، لاسيما مع تراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية وتراجع سعر صرف الدولار، ومن ثم فالسعر العادل لجرام الذهب عيار 21 لا يتجاوز 2850 جنيهًا.
أضاف، أن أسواق الذهب المحلية ما زالت تطبق تسعيرًا عشوائيًا، لا يحكمه ضوابط أو عوامل واضحة، بل خاضعًا للأهواء والمصالح.
وفي سياق متصل، لامست أوقية الذهب بالبورصة العالمية خلال تعامل الأسبوع أعلى مستوى لها على الإطلاق مدعومة بقرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وتصريحات "جيرو باول" التي عززت من التوقعات ببدء خفض معدلات الفائدة لنحو 3 مرات في الأقل خلال العام الجاري.
وكانت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة بين 5.25 % و 5.5 % لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا.
وتوقع جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري؛ في حالة الحصول على إشارات تدل على تباطؤ التضخم.
ويبلغ التضخم، وفقًا للمقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، حاليًا 2.4%، ليظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.