دولة الإمارات تمتلك رؤية عميقة واستراتيجية في مكافحة جماعات العنف والتطرف، سواء تلك التنظيمات حاولت اختراق أمنها الداخلي أو التي حاولت تهديد أمن المنطقة؛ وهنا واجهت الدولة هذه التنظيمات داخل وخارج أراضيها على حد سواء. وهنا سخرت الإمارات كل إمكاناتها من أجل مواجهة هذه التنظيمات، وربما دفعت كلفة هذه الحرب التي تشنها على الإرهاب في كل مكان، ربما من سمعتها حيث حملات التشويه التي تقودها هذه التنظيمات مع مجموعات الضغط المستفيدة سواء من بيئة عدم الاستقرار أو من تنامي جماعات الإرهاب. ويبدو الفيلم التسجيلي الذي أنتجته الB.B.C مؤخرًا أكثر تجسيدًا سواء لواقع الإمارات في مواجهة جماعات العنف والتطرف والدور المنوط بها، أو ذلك الذي وضعته على كاهلها، كما أنه يرسم ملامح الفاتورة التي تدفعها في مواجهة الجماعات المتطرفة. وهذا ربما يكون واضحًا من الدوافع من وراء حملة تشويه الإمارات والتي صبت في صالح جماعات العنف والتطرف وبخاصة تنظيم قاعدة الجهاد، والذي نشط بصورة كبيرة في اليمن، ثم شهد تراجعًا بعد قيام الإمارات بمواجهة التنظيم وقياداته التي أرادت عسكرة المشهد السياسي في اليمن، فمارسوا القتل على الهوية. ليس ذلك فقط ولكن حدثت توأمة ما بين تنظيم القاعدة وحركة الإصلاح والتي تمثل ذراع الإخوان في الداخل اليمني، فكل منهما كان وما زال يدافع عن الآخر، بل ويقوم بشن الحملات المنظمة والمرتبة بهدف تشوية الخصوم المشتركين، وهنا تبقى الإمارات تمثل هذا الهدف. ورغم أنّ دولة الإمارات واجهت جماعات العنف والتطرف على مدى واسع داخل أراضيها وخارجها، إلا أنها التزمت الأطر القانونية ولم تخرج عن العرف الدولي في مواجهة هذه التنظيمات، ولعل هذا ما أحرج جماعات الضغط التي دافعت عن التنظيمات المتطرف، فكان إنتاج البي بي سي، كأحد وسائل الضغط الإعلامي وتشوية الدولة بهدف أنّ تتنازل عن دورها. وهذا كان واضحًا من خلال عمل عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قي بعض المؤسسات الإعلامية الكبيرة التي سخروها لتصفية الحسابات مع بعض الدول، وهنا كانت المصلحة مزدوجة بين التنظيم المصنف إرهابيًا في عدد من الدول وما بين بعض المنظمات الدولية والتي تعمل من خلال واجهات إعلامية. اعتادت الإمارات على مواجهة الطلقات التي تخرج من أسلحة هؤلاء المتطرفين؛ كدليل على قوة ونجاعة المواجهة وضعف هذه التنظيمات في نفس الوقت؛ كما أنها تكشف بما لا يدع مجالًا للشك الموائمة التي رسمتها هذه التنظيمات وبعض المؤسسات الإعلامية على سبيل المثال. ترسم هذه الرؤية الأطر القانونية لجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب في اليمن، وأسباب ودوافع بعض الحملات التي تقودها تنظيمات العنف والتطرف ضد الإمارات، كما أنها ترسم ملامح التوافق بين جماعات العنف والتطرف وبعض المؤسسات الدولية والإعلامية للضغط على الإمارات، وفي نفس الوقت تُقدم تحليل خطاب ومضمون للموائمة بين القاعدة والإخوان من جانب وبين مؤسسة الي بي سي، كمثال، من جانب آخر أو بين الإثنين والحركة الحوثية. الأطر القانونية في مكافحة الإرهاب في اليمن اتخذت الإمارات عدة جهود لمكافحة الإرهاب في اليمن راعت فيها ضرورة المواجهة الأمنية والعسكرية اللذان يؤديان بطبيعة الحال إلى تفكيك منظومة الإرهاب وفي نفس الوقت مراعاة القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ وهنا حققت هدفها في تثبيط الإرهاب ولكنها نجحت في تحقيق ذلك من خلال إطار قانوني. الوجود الإماراتي في اليمن جاء بطلب من الحكومة الشرعية بعد انقلاب الحركة الحوثية مباشرة؛ حيث طلبت الحكومة الشرعيّة في اليمن تدخل الإمارات والسعودية ضمن ما أطلق عليه التحالف العربي لدعم الشرعيّة، وما زالت تتمسك الحكومة الشرعية في اليمن بهذا الوجود. ويمكن إبراز الإطار القانوني للإمارات في محاربة الإرهاب في اليمن في عدد من النقاط: - المساعدة في بناء قدرات اليمن لمنع الإرهاب أو على الأقل قطع الطريق أمام توفير بيئة خصبة لتناميه. - تعزيز منظومة الأممالمتحدة في القيام بدورها في حفظ أمن واستقرار الدول، خاصة وأنّ الإرهاب تنامي في اليمن في ظل الفوضى وعدم الاستقرار. - اتخاذ التدابير اللازمة والتي ترمي لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، بعيدًا عن الاتهامات المرسلة وسيادة القانون بوصفة الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. - تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وفق القوانين المعمول بها داخل اليمن، وهنا تم تفعيل دور الأجهزة القضائية في تعقب الجرائم الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون وليست الأهواء الشخصية أو حتى الشبهات. -إدانة كل صور الإعتداء خارج إطار القانون. -التعامل مع المجموعات الإرهابية ضمن إطار قانوني من خلال المؤسسات المعنية سواء الأمنية أو القضائية. -معالجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب. وهنا تبقى المصالح الإستراتيجية للإمارات في اليمن هو تحقيق الاستقرار داخل البلد الذي ضربته الفوضى ومازال يشهد عددًا من التجاذبات بما يُهدد مستقبلة ومستقبل المنطقة، وهنا يبدو دور الإمارات مركزًا في أنّ يبقى اليمن سعيدًا ومستقرًا، وهو ما لم يتحقق إلا في إطار سيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان. وهنا ساعدت الإمارات العربية المتحدة دولة الولاياتالمتحدةالأمريكية في محاربة تنظيم القاعدة وداعش في اليمن من خلال التحالف الدولي المعلن، للقيام بمهام عسكرية هدفها الأساسي مواجهة خطر الإرهاب في اليمن والمنطقة. ويمكن فهم دور الإمارات في اليمن منذ العام 2015 وحتى الآن من منظور ثلاث نقاط أساسية: *الحفاظ على استقرار اليمن ومنع انتشار الفوضى والصراعات. *بناء مؤسسات موحد ومستقرة داخل اليمن. *مواجهة جماعات العنف والتطرف وفق القوانين الدولية وحقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة. المواءمة بين جماعات العنف والمؤسسات الإعلامية ينحصر دور الجماعات الدينية المتطرفة لمواجهة الدول التي تُكافحها دائمًا في فكرة حقوق الإنسان؛ وهنا تستخدم بعض الدول الداعمة لهذه التنظيمات منابر إعلامية للتبشير بهذا الدور؛ وهنا تبدو المصلحة مزدوجة بين هذه التنظيمات التي تُواجه بكل قوة وصرامة وما بين بعض المؤسسات الدولية التي ترغب في عدم تحقيق الاستقرار أو لها مصلحة في استمرار الفوضى، أو قد تكون مصلحتها مع نماء هذه التنظيمات. ويُضاف لهذا وذاك أنّ بعض المنتمين لهذه التنظيمات يعملون في بعض المؤسسات الإعلامية أو ربما استعانت بهم هذه المؤسسات لأهداف ترتبط بتنظيم حملات ما بين الوقت والآخر هدفها الأساسي تشويه بعض الدول أو الضغط عليها. وهذا ما يتوافر بصورة كبيرة في الفيلم الأخير الذي انتجته ال B.B.C حيث تم الاستعانة بأفراد ينتمون لحزب الإصلاح الوطني أو حركة الإخوان المسلمين في اليمن؛ كما أنّ هدف العمل وفق المخرجات التي وصل إليها كان يسعى إلى الدفاع عن وجود التنظيمات المتطرفة بدعوى حقوق الإنسان، صحيح كان هناك هدف لتشوية الإمارات ولكن كان هناك هدف ثان للدفاع عن التنظيمات المتطرفة. تؤكد شبكة "BBC" البريطانية بشكل مستمر عدم مهنيتها، حيث تتغاضى الشبكة البريطانية بشكل كامل عن جرائم الإخوان، وممارستهم للإرهاب، بل وتكرس مواقعها وشبكتها للدفاع عنهم، فالعلاقة التاريخية بين الطرفين تؤكد على الأسباب التى تدفع بى بى سى للدفاع عن الإخوان. وهو ما يُفسر أسباب عدم انتقاد المحطة للإخوان، فهي قد تخصصت في الدفاع عنهم؛ وإذا كان ثمة هجوم فإنه يكون هجومًا غير مؤثر أو هامشي ولا يتناول الهجوم القاعدة الأساسية لأفكار هذه التنظيمات ولا سياستها، فقط قد يكون الهجوم لبعض السلوكيات وهو قليل ما يحدث. وبالتالي تتلافى الشبكة عرض تفصيل للمحطات الإرهابية التي تقوم بها هذه التنظيمات أو توثيق لجرائمهم أو حتى اعترافات على هذه الجرائم، وهي تتعامل هنا بدهاء شديد، حيث تتعامل بمنطق الدفاع عن هذه التنظيمات ولكن من خلال تجاهل جرائمهم. الأمر لم يقتصر على ذلك، بل تحرص شبكة ال B.B.C. على استضافة من يُعبر عن وجهة نظر هذه التنظيمات، للحد الذي تستضيف فيه أشخاص متهمون ومدانون بممارسة العنف أو على الأقل التحريض عليه، ومرات كثيرة يظهر هؤلاء للتحريض على دولهم وعلى دماء خصومهم على شاشتها دون تدخل. وهنا يبدو أنّ دور دور الشبكة ليس إعلاميًا ولكن سياسيًا، إذا قامت بإبراز زاوية ومنع ظهور الزاوية الأخرى أو الصورة كاملة من خلال الإجتزاء تارة والتغاضي عن الظهور من الأساس تارة أخرى، وهنا منعت ظهور خصومها وظهرت في نفس الوقت وكأنها تمثل الشفافية الإعلامية من طرح الرأي والرأي الآخر، وهو ما يُؤكد دورها السياسي وليس الإعلامي.
تحليل خطاب ومضمون للعلاقة بين القاعدة والإخوان والحوثي حاول الفيلم التسجيلي المسئ المقارنة في بدايته ما بين مجلس الحكم الانتقالي في الجنوب وما بين سلوك الحوثيين في الشمال من اعتداءات متكررة في البحر الأحمر، ثم ما لبث إلى أنّ اقتصرت رسالته على تشوية المجلس الانتقالي ودور الإمارات دون أي حديث أخر عن جرائم الحوثيين، وهو ما يُظهر نوايا منتجي هذا العمل. مما يُظهر التناقض في العمل ذاته، أنه أظهر مرتكبين جرائم الاغتيال في اليمن، وهم مقاتلون أمريكان مرتزقة، وفق ما جاء في الفيلم، هم عاملون في مجال حقوق الإنسان، وقد حاولوا تعقب بعض الشركات التي قال الفيلم إنها تورطت في ارتكاب جرائم ضد ما قالت عنهم مدنيين! هناك بعض العرب الذي الذين يعملون في شبكة ال B.B.C وبخاصة من ينتمون إلى التنظيمات المتطرفة أو على الأقل يسيرون على هوى هذه التنظيمات، وهناك منهم اليمنيون وربما ينتمون إلى الشمال قكان هدفهم هو تشوية الجنوبيين، وفي نفس الوقت ضربة مهنية الشبكة. وتنفذ لندن سياستها من خلال بعض البرامج المصنفة إعلاميًا رغم أنّ المنتجين داخل هذه القنوات مصنفون، إما أنهم موالون لإيران أو أنهم ينتمون للإخوان، وهنا يبدو أنّ اتفاقًا ما تم لإنتاج هذا الفيلم المسيء والمليء بالإفتراءات، ما بين بريطانيا والتي تبث من على أراضيها وتنفق من خزانة الحكومة البريطانية أو من خلال الموالين لإيران والإخوان أو الخصوم الذين وظفتهم للقيام بهذه المهمة. وقعت ال B.B.C في إزدواجية؛ فما بين اتهامات مرسلة للإمارات بأنها تقوم بقتل معارضيها خارج إطار القانون، كانت توجه لها اتهام وتُحرضها على قتل بعض المواطنين اليمنين، مثال، ناصر الشيبة، فقالت إنه متهم بالقيام بعمليات إرهابية، كان رد ممثل الحكم في المجلس الانتقالي، إنه لا يوجد ما يؤكد الإدعاءات، ولو أنّ حكمًا أو اتهامًا موجهًا له أو حتى أرسلت السفارة الأمريكية أنه قام بعمليات إرهابية ضد واشنطن سوف يتم القبض عليه داخل أو خارج اليمن، وهنا كان إزدواجية المنتجين عن العمل ما بين توجيه اتهام بالقتل والتحريض على القتل خارج إطار القانون! حتى أنّ المذيعة التي قامت بتحقيق المادة أو على الأحرى نشر الإدعاءات موقفها معلوم مسبق من قيادة الجنوب أو قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي. وهنا يبدو الفارق في الدور وربما يشرح المبرر للحملة الشعواء على الإمارات، ما بين دولة حاربت الإرهاب في اليمن وأخرى كانت تُحاول أنّ تُحافظ على وجوده ودعمت إيران ومازالت، سواء من تمكينها من الأحواز العربية أو استثمارها للأموال التي بحوزة المرجع الشيعي السيستاني، على سبيل المثال، وهي تُقدر بالمليارات مما يُسمى بالخمس، حسب العقيدة الشيعية. الدور الريادي للإمارات في اليمن ربما أزعج دول كثيرة، كما أنّ دورها في مواجهة الإرهاب أزعج تنظيمات العنف والتطرف عابرة الحدود والقارات، ولذلك كان الإتفاق في تشويه الإمارات، وانتقادها من حيث ما يجب مدحها، وهو أمر مثير للدهشة وربما يُظهر الصورة التي تُحاول بعض الشبكات أنّ تروجها عن نفسها وهي بالطبع غير صحيحة. وبنظرة متفحصة يمكن فهم طبيعة وشكل الدور الإماراتي، الذي نجح في أنّ يخلق جنوبًا خاليًا من الإرهاب ومستقرًا، وهو ما أزعج الدول والجماعات التي تسعى إلى الفوضى، وبالتالي هي مستفيدة مما يحدث في باقي اليمن، كما أنها تُريد إضعاف الدور اليمني في الجنوب أو عدم تصدير التجرية لباقي مناطق اليمن. الخاتمة،: تدفع دولة الإمارات فاتورة مواجهتها للإرهاب في المنطقة وتحديدًا في اليمن، كما أنها تدفع فاتورة نجاحها في تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن بعدما انتشرت جماعات العنف والتطرف في هذه المنطقة سواء ذات الخلفية السنية مثل القاعدة أو ذات الخليفة الشيعية والتي حاولت أن تستنسخ ما حدث ومازال في صنعاء في الجنوب. وهنا أرادت بعض المؤسسات الإعلامية المحسوبة على أجهزة دول تحميل مسؤولية ما يحدث في اليمن لدولة الإمارات التي حاولت التدخل لتقليل محاطر ما حدث بالفعل على اليمن والمنطقة، وهنا شوهت هذه المؤسسة دور دولة الإمارات وأرادت تحطيم النموذج الناجح في استقرار الحكم في الجنوب ونجاح الجنوبيين في دحر وطرد المتطرفين من هذه البقعة، حتى لا يكون ذلك مثالًا يُحتذى به أو يمكن تكراره في باقي مناطق اليمن. ورغم ذلك كانت مُحددات اليمن في الإطار القانوني الذي تعاملت به في تحقيق هدفها واحترامها للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان المعترف بها، فضلًا عن تعزيزها لميثاق الأممالمتحدة والمؤسسات الدولية المعنية، كما أنها كشفت الكثير من الأدوار التي تمت بالتوافق والمواءمة بين الحركات المتطرفة ذات الخلفية السنية والشيعية والتوافق بين هذه التنظيمات وبين أذرع بعض الدول كما ظهر في الفليم المسيء لل B.B.C.
