برلمانية تطالب الحكومة بوضع أولويات للسلع المستوردة

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن سياسة الحكومة في هيكلة الاقتصاد في ظل عجز الميزان التجاري وأولويات الاستيراد من الخارج في ظل أزمة الدولار.
وقالت عضو مجلس النواب: «نجد الآلاف من السلع غير الأساسية وغير المهمة تملأ الأسواق في حين تعاني مصانع الدولة من نقص في مستلزمات إنتاج السلع الاستراتيجية المهمة بحجة نقص الدولار حيث تعتمد على استيرادها من الخارج، حيث نقوم باستيراد 56% من مستلزمات الإنتاج بتصريح رسمي من وزير الصناعة بمجلس الشيوخ يوم 18 من فبراير 2024 بالجلسة العامة».
لذلك على الحكومة أن تضع حلولا سريعة لانتعاش الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، فلا يوجد بديل عن الاهتمام بقطاع الصناعة والإنتاج في المرحلة القادمة، مع تسهيل عوائق الاستثمار.
وأكدت سكينة سلامة، أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية ليست الأولى من نوعها، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية، وبالاطلاع على الميزان التجاري الدولي لجمهورية مصر العربية الرسمي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمليون دولار خلال عام 2023 تبين أن في جميع الشهور في عام 2023 الفرق بين الصادرات والواردات عجز يقدر ب 35,3 مليون دولار.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن أزمة الدولار تعتبر أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، خاصة أنها تعتمد على الاستيراد، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1 في المائة، مسجلة 46.3 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية. وترتبط الأزمة بتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2022.
وتابعت سكينة سلامة: «يعتبر الفائض التجاري مؤشر على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية، أما العجز التجاري فإنه يُقرأ كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وبالتالي إلى ضرورة الاقتراض من الخارج في غياب موارد أخرى تسد العجز، مثل تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو تدفقات الاستثمار الأجنبي».
وطالبت «سلامة» الحكومة، بضرورة الوضع في الاعتبار وجود أولويات في الاستيراد من الخارج خاصةً وأننا نشهد نقص في العملة الدولارية ملحوظ: «إذا اطلعنا على إحصائيات التعبئة والإحصاء سنجد أن الدولة تستورد العديد من السلع الترفيهية والتكميلية التي يمكن تصنيعها محليا».