رئيس كونتكت المالية القابضة: توحيد سعر الصرف هو الحل لمشكلات التمويل الاستهلاكي

شارك سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي في فعاليات النسخة الثامنة للقمة السنوية لأسواق المال، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية.. استدامة التنمية"؛ التي عقدت تحت رعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للرقابة المالية وجهات أخرى، بهدف مناقشة الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الدولة المصرية على جميع القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمار والاستدامة.
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي كانت تحت عنوان "الشركات وتحديات إدارة تكاليف التمويل"، أكد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" أن التمويل الاستهلاكي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث إنه يمسّ حياة جميع المواطنين، ويُساهم في تحفيز الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي وهو المستقبل الذي سنتواجد فيه، حيث تم إصدار قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي في 2020، وهو ما فتح مجالًا للشركات للدخول للقيام بدور كبير خاصةً في ظل أزمات كورونا وتغير سعر الصرف وغيره.
وأكد زعتر، أن التمويل الاستهلاكي يختلف عن أنواع التمويل الأخرى مثل التأجير التمويلي مثلا حيث إنه لا يمكن فرض فائدة متغيرة على العميل.
وأشار زعتر إلي الثقافة الاستهلاكية للمواطنين، حيث إن العميل قد يستخدم التمويل الاستهلاكي في شراء سلع قد لا يحتاجها خوفاً من زيادة سعرها في المستقبل وقد يستخدم التمويل الاستهلاكي لغرض الادخار بسبب التضخم، وذلك يؤدي إلى صعوبة في سداد الأقساط المطالب بها.
وقال زعتر إن "كونتكت" بدأت في 2001 كأول شركة تمويل في مصر، وبدأت في إصدار سندات التوريق في 2005 كأول مصدر لسندات التوريق في مصر ولاحقًا أصدرت الصكوك، حتى أصبحت من أكبر مصدري السندات والصكوك في مصر، مضيفًا أن الشركة تحتاج إلى سيولة كبيرة لتمويل عملياتها، لذا تلجأ لكل أدوات التمويل، حيث لا يمكن الاعتماد على البنوك وحدها، لذا نبحث الاحتياجات التمويلية للتوصل إلى السيولة المطلوبة.
وتوقع زعتر لمشروع رأس الحكمة، أن يدعم استقرار سعر الصرف ويجذب المستثمرين، مؤكدا أنه يجب السعي لاستقرار سعر الصرف وتوظيف الموارد، للاستمرار في سوق صحي يُمكّن الشركات من النظر بتفاؤل للاقتصاد المصري.