قرارات جمهورية ورسائل مهمة لقادة فرنسا وبلجيكا بشأن حرب غزة.. تعرف عليها

شهدت الساعات الماضية صدور عدد من القرارات الجمهورية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارات التالية:
- قرار جمهوري بشأن تجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام.
ونص القرار الجمهوري د رقم 47 لسنة 2024 على أن "يُجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات- رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 2024/2/14.
وجاء القرار الجمهوري الجديد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 65 لسنة 2018، 93 لسنة 2019، 56 لسنة 2020، 31 لسنة 2021، 68 لسنة 2022، 57 لسنة 2023.
- قرار بشأن بشأن تعديل مساحة مدينة الفيوم الجديدة، وتخصيص أرض ناحية مدينة الأمل لمحافظة القاهرة، وتخصيص أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الوادي الجديد لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتصديق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2024، بشأن تعديل مساحة مدينة الفيوم الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2000، لتصبح بمساحة 39,11538 فدان تقريبًا تعادل 48470869 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ولا يخل هذا القرار بأراضى المناطق الأثرية الكائنة داخل حدود المساحة المخصصة بالمادة الأولى من هذا القرار، وتحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل حدود هذا القرار.
- رقم 38 لسنة 2024، تخصص مساحة 58,633 فدان تقريبًا تعادل مساحة 47,2661588 م2 ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة القاهرة، وذلك نقلًا من الأراضى المملوكة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير وتحتفظ القوات المسلحة بالأراضى المملوكة لها داخل المساحة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
- قرار رقم 39 لسنة 2024، بتخصص مساحة 48,9997 كيلو متر مربع تعادل مساحة 9997484128 م 2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الوادي الجديد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (إنشاء محطات طاقة متجددة).
- قرار رقم 40 لسنة 2024، بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد من الأراضي المخصصة لصالح محافظة المنيا، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017، وفقًا للوحتين وجدولى الإحداثيات المرفقين، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى أنشطة المدافن الصحية، وهما: مساحة 15,15 فدان تقريبًا تعادل 63656 م 2 ناحية غرب مركز المنيا بالظهير الصحراوى الغربى، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
ومساحة 40,15 فدان تقريبًا تعادل 64714 م 2 ناحية غرب مركز ملوى الظهير الصحراوى الغربى، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
- تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 4 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، فى شأن هيئة الشرطة.
- قرار بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل مسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
- تصديق الرئيس السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
كما شهدت الساعات الماضية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث استعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل، ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة، كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي، حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل، كما ثمن السيد الرئيس الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم كافة الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، لا سيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة.