أقرت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة، برعاية المخابرات العامة المصرية، عدة خطوات من شأنها إزالة العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاقيتي القاهرة والدوحة، الخاصة بإتمام المصالحة. وتوصل كل من عزام الأحمد ممثل حركة فتح، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكل من القيادي في منظمة الجهاد الدكتور خالد البطش، ورئيس المبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إلى عدد من الإجراءات الخاصة بقضية الحريات العامة. وأقر المجتمعون، بحسب تصريح ابراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة، حرية العمل السياسي لجميع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ووقف جميع أشكال الاعتقال السياسي، وضمانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والرأي، وفتح المؤسسات المغلقة في الضفة وقطاع غزة، التابعة لفتح وحماس. واعتبر أن هذا الاتفاق يشكل اختراقًا مهمًا لملف الحريات العامة، بشكل قد يمهد السبيل أمام اتمام المصالحة، والدعوة لانتخابات عامة، ورئاسية فلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، وتشكيل حكومة فلسطينية، بشكل ينهي أكثر من ستة أعوام من الانقسام الفلسطيني.