تراجع أسعار الذهب تأثرا بالدولار.. وعيار 21 يسجل 3225 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية ارتفاعًا هامشيًا بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، ووسط ترقب الأسواق لتقرير التضخم الأمريكي غدًا الخميس، للحصول على دلالات واضحة حول توجهات الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقال سعيد إمبابي، عضوشعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3225 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، لتسجل مستوى 2033 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3686 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2764 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2150 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25800 جنيه.
كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 75 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3295 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3230 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، وتراجعت لمستوى 2036 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2030 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، بفعل زيادة المعروض نتيجة توجه المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، والاستفادة من العائدات الشهرية للشهادات ذات العائد 27 % التي طرحتها البنوك مؤخرًا.
وأضاف، أن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، أدى لتآكل دخل الأسرة، ما دفع بعضهم للبحث عن وسيلة لتحسين معدل الإنفاق الشهري، ومن بينها الشهادات، بخلاف الذهب الذي يحقق أرباحًا على المدى الطويل، لكنه لا يحقق للبعض استفادة شهرية.
وتابع، أن نسبة الأموال المودعة في الشهادات والتي تتراوح بين 50 و 250 ألف جنيه لكل فرد، تمثل نحو 80 % ، ما يجعل الشهادات بالنسبة لهؤلاء أفضل، للحصول على عائد شهري قد يكون مضطر إليه، في ظل ارتفاع أسعار الذهب، فقيمة 250 ألف جنيه لا تستطيع شراء سبيكة تتجاوز 100 جرام من الذهب.
وأشار إلى أن أسواق الذهب كانت متحفزة لصرف استحقاقات شهادات ذات العائد 25 %، ورفعت الأسعار، لكن حركة البيع العكسي، أدت لتزايد المعروض، وخفض الأسعار.
وأضاف أن السوق يشهد طلبًا جيدًا أيضًا، وهو ما جعل التراجع في الأسعار محدودًا، لكن حركة البيع العكسية أحدث نوعًا من التوازان بين العرض والطلب.