سقوط لصوص بوابات العقارات بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة - المنوفية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الجيزة
ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة البوابات الحديدة من العقارات بإستخدام "تروسيكل مستأجر" بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهم 8 وقائع بدائرة القسم ، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة (عتلة، مقص حدادى) والتروسيكل المُستخدم فى نقل المسروقات لدى مالكه (مالك مخزن خردة ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (سيئا النية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) أمكن ضبطهما وأرشدا عن المسروقات .
ضبط (عامل خردة) لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة (الأسلاك النحاسية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 8 وقائع بدائرة القسم ، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سىء النية" مالك مخزن خردة ، أمكن ضبطه ، وأرشد عن المضبوطات.
ضبط (سائق) لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة (إطارات السيارات) بدائرة قسم شرطة العمرانية والأدوات المستخدمة ( كوريك ، مفتاح صليبة ، مفتاح ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه 6 وقائع بدائرة القسم ، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه "سيئا النية" ( مالكى مخزن خردة ) أمكن ضبطهما ، وأرشدا عن المسروقات وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .
ضبط (4 عمال "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" متحصلات واقعة سرقة حدثت إثر التعدى على "شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" وسرقة مبالغ مالية منهما عملات "محلية وأجنبية" وجواز سفر، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمحل سكن أحد المتهمين.
مديرية أمن المنوفية
ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى" – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية " ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.