فنزويلا.. استفتاء على ضم منطقة غنية بالنفط وخاضعة لإدارة غويانا

بدأ الفنزويليون، أمس الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن، بضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا المجاورة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، "إيسيكيبو لنا!".
وقال مادورو بعدما أدلى بصوته في موقع عسكري: "نصوت اليوم كفنزويلا بلون وشعور واحد. نصوت ليتم احترام فنزويلا".
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت غ) ومن المقرر إغلاقها عند الساعة 18:00. وأما النتائج، فيتوقع أن تصدر في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وفي وقت سابق، قال مادورو أمام حشد كبير خلال تجمع في العاصمة الفنزويلية: "يعود الأمر إلينا في رفع علم إيسيكيبو وبدء مرحلة جديدة في الاستعادة التاريخية لهذه الأرض".
وأكدت حكومة مادورو أنها لا تبحث عن مبرر لغزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا، التي كانت مستعمرة بريطانية.
وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحق لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يذكر في الأمد القصير. ولن يصوت سكان إيسيكيبو فيما الاستفتاء غير ملزم.
لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ تنظيم غويانا مناقصات في سبتمبر، مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط، وبعدما أُعلن في أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد. وتعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت، حيث تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.
وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثل أكثر من ثلثي مساحة غويانا، فيما يشكل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا، خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.
وتؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة، يمثل الحدود الطبيعية بين البلدين، كما أعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني، وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.
وطلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.
ودعت محكمة العدل الدولية كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنبت الإشارة إلى الاستفتاء.