الأورومتوسطي: إجماع فقهاء القانون أن ما يحدث بغزة جريمة إبادة نقطة فاصلة لمحاسبة إسرائيل

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إجماع فقهاء القانون الدولي وخبراء الأمم المتحدة على أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل جريمة "إبادة جماعية" ينبغي أن يكون نقطة فاصلة من أجل محاسبة إسرائيل.
وأبرز الأورومتوسطي الرأي القانوني الصادر عن 880 أستاذ قانون دولي حول العالم وحذروا فيه من ممارسة إسرائيل "جريمة إبادة جماعية" في قطاع غزة، علمًا أن هذا الرأي صدر في 15 أكتوبر، أي بعد أسبوع من بدء الحرب وحصيلة ضحايا وتدمير أقل من 20% من الحصيلة الحالية.
وفي حينه، أكد الرأي القانوني على الأدلة الدامغة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات غير المتناسبة بتدمير الأحياء السكنية، وفرض نهج التجويع والتعطيش وقطع الإمدادات الإنسانية بالكامل عن السكان المدنيين.
وقال الأورومتوسطي إن حصار إسرائيل المستمر على غزة منذ عام 2006 مثل مقدمة لجريمة الإبادة الجماعية بوتيرة بطيئة، مدعومًا على مدار السنوات الماضية بالتحريض على ارتكاب جرائم بشعة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
وأضاف أن حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 التي راح ضحيتها أكثر من 11 ألفًا بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض حتى الآن لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والشدة من ناحية الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية من القوات الإسرائيلية.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل مسحت أسرا فلسطينية ودمرت وسوت أحياء سكنية بالكامل في هجوم تدميري صريح ووحشي، فضلًا عن ممارسة التهجير القسري لإخلاء 1.1 مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالها لمناطق سكنهم دون توفير ملجأ آمن لهم، واستهداف المئات منهم في طريقهم إلى أماكن النزوح.
وأشار إلى أن منع إسرائيل الإمدادات الأساسية عن أكثر من 2.3 مليون شخص في قطاع غزة بما يشمل الطعام والماء والكهرباء والأدوية والوقود تسبب بشكل مباشر في أزمة إنسانية حادة وتعريض السكان للمجاعة بشكل متعمد، بما يمثل جريمة ضد الإنسانية، ويرتقي إلى جريمة تطهير عرقي تحت غطاء الحرب.