فلسطين: القمة العربية الطارئة سترفع شعار "إسرائيل ليست فوق القانون الدولي"

أكد السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن القمة العربية الطارئة، التي ستعقد في الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل، سترسل رسالة للمجتمع الدولي بأن إسرائيل لا يجب أن تبقي فوق القانون الدولي، وأن تكون هناك معايير دولية عالمية موحدة بعيدا عن سياسة "المعايير المزدوجة" و"الكيل بمكيالين" و"الرؤية العنصرية" التي تفرق بين الشعوب وبعضها.
وقال العكلوك - في تصريح لوكالة أنباء لشرق الأوسط - "إن ما نتوقعه من القمة العربية الطارئة التي أتت بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستجابة عاجلة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بصفة المملكة الرئيس الحالي للقمة العربية ال32، أن يتحمل الأشقاء العرب المسئولية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذه الفترة العصبية في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي، فضلا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية".
وأضاف أن دولة فلسطين دعت لعقد تلك القمة ليتحمل جميع الأشقاء مسئولية وعبء القضية المركزية للأمه العربية وهي القضية الفلسطينية وأن يتم ترجمة التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني خاصة على مدى الأسابيع الماضية إلى حل سياسي، حيث قدم الفلسطينيون آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى فضلا عن مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي تدميرها.
وتابع: "يجب أن تترجم القمة على مستوى سياسي من خلال العمل بكل الوسائل الممكنة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير مصيره".
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي والتصعيد الحاصل الآن ربما يتكرر بعد شهر أو اثنين إذا لم يتم تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وخاصة حقه في تقرير مصيره، وقال: "هنا علينا العودة دائما إلى جذور المشكلة، وهي الاحتلال الإسرائيلي، فلا بد من إنهاء هذا الاحتلال وتبعاته من عدوان واستيطان وفصل عنصري وقتل وحرق وتدمير.. وأيضا مطلوب من القمة الطارئة إرسال رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه".
وأضاف السفير مهند العكلوك: بعد هذا العدوان وهذه الجرائم والفظائع التي ارتكبتها إسرائيل أيضا نتوقع أن تكون هناك رسالة لحماية الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني من جهة، ومساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم من خلال آليات العدالة الدولية من جهة أخرى.