نائب رئيس النواب الأردني يدعو البرلمانات العربية لمواقف موحدة رفضًا لتهجير الفلسطينيين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني عبد الرحيم المعايعة، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ما هو إلا جريمة حرب مارس فيها المحتل شتى صنوف التعذيب والدمار والتنكيل بحق شعب أعزل.
جاء ذلك خلال كلمة المعايعة جاء في أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد، حيث يترأس المعايعة الوفد البرلماني الأردني والذي يضم مساعد رئيس مجلس النواب مياده شريم وعلي الطراونة.
وقال المعايعة إن الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله طالما حذرا من خطورة الإنكار للحق الفلسطيني، ومن مغبة عدم تحقيق السلام الشامل وفق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا الإنكار والتخاذل الدولي من شأنه إبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، وسوف تمتد آثاره إن استمر هذا الصمت إلى العالم برمته، والأيام ستبرهن صحة الموقف الأردني، الذي ما انفك ينادي بصوت العقل والحكمة إلى لجم ممارسات المحتل، التي لم يسلم منها حجر ولا بشر ولا شجر، فتمادى في بناء المستوطنات، وانتهاك المقدسات، والزج بالأبرياء في السجون والمعتقلات.
ودعا المعايعة، البرلمانات العربية إلى مساندة الموقف الأردني الذي عبر عنه الملك عبد الله الثاني منذ بداية العدوان على غزة، واتخاذ مواقف واضحة، متطلعًا إلى أن يتم تضمينها في البيان الختامي للمؤتمر، وعلى رأسها تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب والعمل على فتح ممرات إنسانية عاجلة بهدف إدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين، والتنبه لخطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة أو في الضفة الغربية، ورفض أي محاولة لترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.
كما دعا المعايعة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وما يقوم به من ممارسات عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، ودعم الموقف الأردني في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات، وإطلاق حملات للتبرع بالمال والدم عبر المؤسسات المعنية في كل بلد، والعمل على الضغط بكل الوسائل من أجل إيصالها للأهل في غزة، وتبني خطاب إعلامي عربي يظهر تضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني وتعرية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل أطفالًا ونساءً وشيوخًا، واستهدافه للمستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والمدارس.