الخارجية الفلسطينية تُحذر من نتائج القتل وحصار الضفة الغربية وإقدام المستوطنين على ارتكاب جرائم بشعة

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة التي خلفت حتى الآن 54 شهيدا ومئات المصابين والجرحى منذ بداية العدوان، في جرائم إطلاق النار الحي على المدنيين العزل التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي عامة والدول الغربية بشكل خاص من نتائج الضغط الشديد والعقوبات الجماعية البشعة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل يتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعتبرها محاولات إسرائيلية مدروسة لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية.
وأضافت الوزارة: "تفرض سلطات الاحتلال طوقا عسكريا شاملا على الضفة وطوقا محكما على كل بلدة أو قرية أو مخيم أو مدينة، عبر إغلاق مداخلها وحشر المواطنين في حدود اماكن سكناهم، وحرمانهم من التنقل والحركة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتحرمهم عبر إعلانات رسمية من التنقل على الطرق الخارجية في أرض وطنهم، في حين تطلق يد ميليشيات المستعمرين المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة وشوارعها، وتسمح لهم بإطلاق النار على المواطنين والعربدة على الشوارع وممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين العزل".
وأدانت الوزارة جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية المحتلة والتي تعكس تصعيدا إسرائيليا رسميا ملحوظا في التعامل مع المسيرات السلمية عبر تسهيل إطلاق النار على المشاركين بهدف القتل، محذرة من نتائج الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال للمستوطنين المتطرفين واقدامهم على ارتكاب جرائم بحق المواطنين ومنازلهم، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الوزارة إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة أشبه ما يكون ب(طنجرة الضغط) التي تدرك دولة الاحتلال ومؤسساتها نتائجها الكارثية على ساحة الصراع، حيث يعيش ما يقارب من 3 ملايين فلسطيني في معازل ويفرض عليهم منع تجول وحركة للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم، ويمنعون بقوة الاحتلال من التعبير السلمي عن آرائهم في إدانة قتل المدنيين وأبناء شعبهم في قطاع غزة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جميع إجراءاتها التقييدية وجرائمها في الضفة الغربية ونتائجها على ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي والدول الغربية بضرورة الاهتمام بما تتعرض له الضفة ومواطنيها من عمليات قمع وتنكيل وحصار، وتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.