أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على "الذكاء الاصطناعي"، موضحاً أنه تغلغل في حياة المواطنين بشكل تدريجي، بدءًا من الهواتف الذكية إلى القيادة الذاتية للسيارات، واستحوذت تطبيقاته، مثل ChatGPT وCopilot وStable Diffusion وغيرها، على خيال الشعوب في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل تطبيقاته الكثيرة، حيث يمكن لأي مستخدم تقريبًا استخدامه في التواصل والإبداع، ويمكن لأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مجموعة من المهام الروتينية، مثل إعادة تنظيم البيانات وتصنيفها، لكن قدرة تلك التطبيقات على كتابة النصوص وتأليف الموسيقى وغيرها هي التي تصدرت عناوين الأخبار. نتيجة لذلك، تتنافس مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على مختلف الأعمال التجارية والمجتمع. وذكر مركز المعلومات أن التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغييرات شاملة في الاقتصاد العالمي، فوفقًا لتقارير "جولدمان ساكس"، بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي تشق طريقها إلى الأعمال التجارية والمجتمع، وقد تؤدي إلى زيادة بنسبة 7٪ (أو ما يقرب من 7 تريليونات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وزيادة نمو الإنتاجية بمقدار 1,5 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر القادمة، ووفقاً لتقرير صادر عن "ماكنزي" في يونيو 2023، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحقق عوائد اقتصادية إجمالية في حدود ما يقرب من 2,6 تريليون دولار أمريكي إلى 4,4 تريليونات دولار أمريكي سنويًّا عند تطبيقها في مختلف القطاعات. وعلى الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرته على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن المخرجات التي صنعها الإنسان، وكسر حواجز الاتصال بين البشر والآلات، تعكس تقدمًا كبيرًا له تأثيرات اقتصادية كلية كبيرة محتملة. وأشار التحليل إلى تأثر أربعة قطاعات بالذكاء الاصطناعي، هي خدمة العملاء والتسويق والمبيعات وهندسة البرمجيات والبحث والتطوير، بنحو 75% من القيمة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لتقرير "ماكنزي" في يونيو الماضي، كما يعد القطاع المصرفي من القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بشكل إيجابي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين مهمة إدارة المخاطر، مثل إعداد التقارير المطلوبة وجمع البيانات. أما بالنسبة للعلوم الطبية، فيستعد الذكاء الاصطناعي لتقديم مساهمات كبيرة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. وسيكون تأثير الذكاء الاصطناعي واضحا في قطاع تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، وقد تصل العوائد إلى قيمة تتراوح بين 400 مليار دولار إلى 660 مليار دولار سنويًّا. وتتنافس الشركات الأمريكية على توظيف المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إن بعضها على استعداد لدفع رواتب ضخمة لتوظيف أفضل المواهب، كما تتسابق الشركات في صناعات مثل الترفيه وغيرها للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال استمالة علماء البيانات والمتخصصين في التعلم الآلي. ونتيجة لذلك، تؤدي زيادة الطلب على تلك النوعية من الموظفين إلى زيادة رواتبهم، ويدفع هذا الشركات إلى زيادة عروضها للمتقدمين لتجنب الخسارة أمام المنافسين، وتقوم بعض الشركات ببناء خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعيينات وبرامج التدريب الداخلية. وفي سياق متصل، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية -وغيرها من التقنيات- القدرة على أتمتة أنشطة العمل التي تستهلك من 60% إلى 70% من وقت الموظفين حاليًا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل بشكل كبير في جميع مناحي الاقتصاد، فمن المتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في نمو إنتاجية العمل بنسبة تتراوح ما بين 0,1% و0,6% سنويًّا حتى عام 2040، كما يمكن لأتمتة العمل أن تضيف من 0,2 إلى 3,3 نقاط مئوية سنويًّا لنمو الإنتاجية. ومع ذلك، سيحتاج العمال إلى الدعم لتعلم مهارات جديدة. وعلى الجانب الآخر، أشار الاقتصاديون في جولدمان ساكس إلى أنه قد يكون للموجة الجديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي تأثير كبير على أسواق التوظيف حول العالم، ويمكن للتحولات في هيكل سوق العمل الناجمة عن هذه التطورات أن تعرض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل للأتمتة. مشيرين إلى أن نحو ثلثي المهن الأمريكية معرضة لدرجة معينة من الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يعني تزايد معدلات البطالة عالميًّا، فقد وجدت دراسة حديثة أجراها الخبير الاقتصادي "ديفيد أوتور" أن 60٪ من عمال اليوم يعملون في مهن لم تكن موجودة في عام 1940، وهذا يعني أن أكثر من 85٪ من نمو العمالة وتطورها خلال الثمانين عامًا الماضية تفسره التكنولوجيا. وذكر التحليل أنه في العالم النامي، يقدم الذكاء الاصطناعي مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ويتم نشره لاستهداف الإغاثة الإنسانية ومعالجة آثار تغير المناخ، فبدعم من برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في إفريقيا، نشر "ACET" (المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي) مؤخرًا تقريرًا يستكشف إمكانات الحكومات الإفريقية لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتوجيه السياسات المالية والنقدية، وقد أشار التقرير إلى أنه بالرغم مع وجود الفرص فإن هناك حاجة ملحة لبناء المعرفة والقدرات. وفي المقابل، فقد يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع السياسات الاقتصادية في إفريقيا عددًا من التحديات، منها توافر البيانات والمعلومات، وبالتالي من المرجح أن يساعد القطاع الخاص في هذه المهمة من خلال توفير بيانات، مثل: الاتصالات الهاتفية، وبيانات المواقع الجغرافية، وبيانات العملاء، حيث ستكون مجموعات البيانات الكبيرة الموجودة التي يمتلكها القطاع الخاص ضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية والنقدية بشكل فعال.
