قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، إن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة فى توطين مجالات الذكاء الاصطناعي، ودمجها فى جهود الحكومة نحو التحول الرقمى، لزيادة الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تلك الجهود المتميزة انعكست بشكل واضح على ترتيب مصر فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة فى هذا المجال، حيث تقدمت مصر خلال التقرير الأخير سبعة مراكز لتحتل المرتبة 52 عالميًا والرابعة عربيًا، ما يؤكد نجاح تلك السياسات فى تحقيق مستهدفاتها. ونوه أن مصر كانت من أوائل الدول فى منطقة الشرق الأوسط التى قامت بتشكيل مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى ليضم ممثلين لجميع الجهات المعنية والأعضاء من ذوى الخبرة، لوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم إطلاقها عام 2021، بهدف رسم خريطة لدمج برامج الذكاء الاصطناعى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشاد بتقدم مصر 17 مركزًا فى المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لافتًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء قدرات جيل جديد من شباب الجامعات وتعريفهم بمجالات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص، متابعًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى باتت العنصر الرئيسى المحرك لأعمال التطوير فى جميع المجالات الاقتصادية والحياتية، مثل التجارة الإلكترونية وتقنيات التعليم والتدريب، واستخدامات القطاع الطبى بداية من تشخيص الأمراض وطرق العلاج والوقاية واستخدام الروبوتات فى العمليات الجراحية، كما له إسهامات واسعة فى مجالات الزراعة ومضاعفة الإنتاجية، فضلًا عن النجاحات الكبيرة المحققة فى قطاع التكنولوجيا المالية والمعاملات البنكية، وأخيرا قطاع المنازل الذكية، وأوضح أن الإحصاءات الدولية تشير إلى نمو حجم سوق الذكاء الاصطناعى لتبلغ نحو 270 مليار دولار بحلول عام 2017، وتتضاعف إلى 16.7 تريليون دولار بحلول 2030، مضيفا أن تقريرا حديثا لمؤسسة «ماجنت» لتحليل البيانات عن «مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، توقع ارتفاع نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى لمصر إلى نحو 10% بحلول 2030. كما أشار التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستجمع 320 مليار دولار بحلول عام 2030 من القيمة المضافة بواسطة الذكاء الاصطناعى وهو ما يستدعى من الحكومة المصرية اتخاذ جميع السبل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.