"مستقبل وطن": الإفراج عن أحمد دومة يعزز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن

أكد المهندس على جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المحبوسين وعلى رأسهم الناشط أحمد دومة، يمثل خطوة مهمة نحو دعم الحوار الوطني وإنجاح مخرجاته التى أعلن عن جزء كبير منها، كما أنه يأتي في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن، ويؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين وإخلاء سبيل عدد كبير منهم من خلال لجنة العفو الرئاسي، وهو ما يساهم فى زيادة فرص نجاح الحوار الوطني وتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية، وحدوث توافق في الحوار.
وقال "جبر" إن تجاوز عدد المفرج عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسي ال 1400 محبوس يعد دليلا على التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسى وأجهزة الدولة المعنية بصفة عامة والنيابة العامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة، خاصة أن لجنة العفو الرئاسي التي تلقى دعما كاملا من قبل الرئيس السيسي وهو ما ساهم في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، ومثل فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن، كما أنه يعد ترسيخا حقيقيا للجمهورية الجديدة التي تضع هدف بناء قدرات الشعب المصري على رأس أولوياتها.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن قرارات العفو الرئاسي وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم وتعطى رسالة للداخل والخارج على أن الدولة المصرية منفتحة على كل الأطراف والتيارات السياسية بمختلف انتماءاتها، وتشير إلى عزم القيادة السياسية على استمرار مسيرة إصلاح سياسى حقيقية، وكذلك تعزيز كل مفاهيم حقوق الإنسان، كما أنها تؤكد أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووجه "جبر"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة ووزارة الداخلية على الجهد المبذول في ملف الإفراج عن المحبوسين والذي يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، ويأتي استجابة لمطالب القوى السياسية وحرص القيادة السياسية على الاستماع لتلك المطالب، ويشير إلى استمرار مصر فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة تجاه هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان، خاصة أن الدولة تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها، وهو ما يؤكده الاستمرار فى صدور قرارات الإفراج التي تخص المئات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.