التعاون الإسلامي تدين وتدعو لإجراءات عاجلة من الأمم المتحدة لوقف حرق المصحف

أدانت منظمة التعاون الإسلامي وقائع حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الأفعال.
كما دعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماع الاستثنائي لبحث الاعتداءات السافرة على المقدسات الإسلامية وحرق نسخ المصحف الشريف، إلى وضع موضوع تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والرموز والمقدسات الإسلامية على أجندة الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي بيان صدر بختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دعت المنظمة إلى وضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات ومعتقدات الآخرين وإيقاف تكرار تلك الأفعال التي تبث الكراهية وازدراء الأديان وتهدد السلم والأمن والوئام العالمي.
وأكد البيان على الالتزام الذي تعهدت به جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
ورحبت المنظمة باستمرار تواصل الأمين العام للمنظمة مع حكومتي السويد والدنمارك للحوار والتفاهم حول أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة لعدم تكرار تلك الأعمال تحت ذريعة حرية التعبير، والعمل على تجريم هذه الأعمال البغيضة، مؤكدا أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة في ضوء المادة 19 (3) والمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والدور الذي تؤديه ممارسة تلك الحقوق في التصدي لجميع أشكال التعصب الديني.
وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد لاستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك، معتبرا أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.
وقرر المجلس إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.