"البيئة": الوضع القانوني لمنظومة المخلفات يعزز صناعة تدوير المخلفات

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من أعضاء مجلس النواب، في إطار حرصها على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنائب يوسف الصاوي عضو مجلس النواب عن دائرة الفيوم، لمناقشة آليات حل مشكلة تؤرق عدد من مالكى الحيازات الزراعية الواقعة في نطاق محمية وادي الريان، ووضع الحلول المناسبة للتيسير عليهم دون الإخلال بالإجراءات اللازمة لصون المحمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى دائما لحل تلك المشكلات من خلال الدفع بلجنة فنية محايدة مشكلة من الخبراء وأساتذة الجامعات المتخصصين للوقوف على مناطق الحساسية البيئية المحمية، وما إذا كانت تلك الحيازات تقع في نطاق تلك المناطق أم لا، وبناء على توصيات اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.
وفي ذات السياق، التقت وزيرة البيئة مع النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن الجيزة وأحد المستثمرين في مجال تدوير مخلفات الدواجن، لبحث التحديات التي تواجه صناعة تدوير مخلفات الدواجن وتصنيع الأعلاف منها، حيث يوجد بمصر حتى الآن 3 مصانع مرخصة للعمل في هذا المجال، الذي يعد من المجالات المهمة للاستفادة من هذا المخلف بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري خاصة من عوائد تصدير المنتجات التي يتم تصنعها من تلك المخلفات وسد الفجوة الوطنية في الأعلاف، ورصد المصانع المخالفة التي تعمل في هذا المجال بدون تصريح بيئي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يدفع عجلة الاستثمار البيئي و يتماشى مع القوانين المنظمة.
وأشار الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن مختلف المشروعات والمنشآت سواء الصناعية أو التجارية أو السياحية لا يمكنها ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة بيئية بعد التقدم بدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وذلك لضمان عدم تأثير الأنشطة والمشروعات المنفذة على البيئة من خلال الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعزيز الصناعة القائمة على إدارة المخلفات في مصر يتطلب التوعية بالوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث تم إصدار قانون لتنظيم إدارة المخلفات في 2020، وإصدار لائحته التنفيذية لينظم العمل في إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، كأحد أدوات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات ويعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات، ويتولى إصدار تراخيص مزاولة المهنة والنشاط للعاملين في إدارة المخلفات، إلى جانب تطبيق مبدأ أن منتج المخلف يدفع ثمن التخلص الآمن منه بمراحل الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي.
كما التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنائب محمد حمدى دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والنائب عن دائرة أسيوط، لمناقشة سبل تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية خاصة في صعيد مصر، للحد من التخلص منها بالحرق، وتحقيق استفادة اقتصادية بتحويلها إلى منتجات مثل الوقود البديل والأعلاف والاسمدة، حيث يمكن استغلال حطب القطن والذرة في إنتاج الأعلاف لتسمين المواشي بما يساعد على سد الفجوة الحالية، وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المعدات لخلق فرص اقتصادية للمزارعين من المخلفات الزراعية.
وأوضح الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه تم تحليل الصيغة الحرارية لحطب القطن والذرة من خلال مصانع الأسمنت، وتبين انها تصلح كوقود بديل مما سيحقق ميزة بيئية واقتصادية كبيرة بتوفير مدخل جديد للوقود البديل في تلك المصانع والتقليل من الاعتماد على الفحم بها، إلى جانب توفير عائد مادي مجزي للفلاح من بيع تلك المخلفات بعد تجهيزه بالفرم والكبس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الوزارة بايجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء باتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز، كما تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، ومصنع لإنتاج الكرتون من مخلفات الموز، ووجهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ تجارب ميدانية في عدد من القرى لفرم وكبس المخلفات الزراعية والترويج لها بين المزارعين وتشجيعهم على تبنيها.