النظام الإيراني يحتجز مواطنًا أمريكيًا آخر.. الإجراء يعقد الجهود لتهدئة الموقف بين واشنطن وطهران

وسط محادثات حول صفقة لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، احتجز النظام الإيراني مواطنًا أمريكيًا آخر، مما زاد من تعقيد الجهود المبذولة لتخفيف التوترات.
ونقل موقع سيمافور الإخباري في واشنطن العاصمة عن ثلاثة أشخاص أطلعوا على القضية قولهم إن الاعتقال الجديد هو الآن جزء حاسم من المفاوضات المكثفة بين البلدين.
ولم يكشف المقال، الذي نشر الجمعة، عن هوية الأمريكي، قائلا إنه حجب الاسم لتجنب تعريض المفاوضات بشأن إطلاق سراحه للخطر. في السابق، أعطت الولايات المتحدة الأولوية لتأمين إطلاق سراح ثلاثة أميركيين إيرانيين، رجال الأعمال سياماك نمازي وعماد شرقي، وكذلك عالم البيئة مراد طهباز، المحتجزون من قبل إيران بتهم ملفقة بالتجسس.
كما تم سجن شخصين حاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وهم جمشيد شارحد وشهاب دليلي، في إيران، وتهدف المفاوضات، التي جرت دون إعلانات عامة في عمان ودول أخرى، إلى تسهيل تبادل الإيرانيين المدانين بارتكاب جرائم في الدول الغربية للإفراج عن الرعايا الأمريكيين المحتجزين كرهائن في إيران، وكذلك الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية.
في حين أن إيران لديها حوالي 20 مليار دولار مجمدة في البنوك العراقية والكورية الجنوبية واليابانية بسبب العقوبات الأمريكية، فإن ما يتم ذكره في كثير من الأحيان على أنه قيد المناقشة هو 7 مليارات دولار في بنكين في سيول.
وعلى الرغم من مزاعم العديد من المسؤولين الإيرانيين الذين أشاروا علنًا على مدى شهور إلى أن هناك اتفاقًا قيد الإعداد، قالت إدارة بايدن في يونيو إنها تواصل الاتصالات مع طهران، لكن لا يوجد اتفاق وشيك بشأن إطلاق سراح السجناء أو الأسلحة النووية، وبحسب مصادر سيمافور، فإن إشراك رابع أمريكي في المحادثات قد يدفع طهران إلى رفع مطالبها.
في العقد الماضي، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بناء على مزاعم غير مثبتة بالتجسس وانتهاك الأمن، فيما قالت منظمات حقوق الإنسان إنه احتجاز رهائن لانتزاع تنازلات من الحكومات الغربية.
في نوفمبر 1979، قامت مجموعة من الطلاب اليساريين بدعم من الحكومة الثورية الجديدة باحتلال السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 54 أمريكيًا كرهائن لمدة 444 يومًا.