"القومي للحوكمة" يعقد ورشة عمل حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة 2022/2023

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ورشة عمل بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة 2022/2023، وذلك بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بUSAID، وبمشاركة الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد. أدار الجلسة الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية.

حضر الورشة أعضاء مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي القطاع الخص والمجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين.
وخلال الورشة أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أن تقرير تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة 22/2023 تم إصداره من مركز الحوكمة التابع للمعهد، مؤكدة أهمية رصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، حيث ترسم مؤشرات الحوكمة العالمية والإقليمية والمحلية صورة واضحة لكل من صانع القرار والقطاع الخاص والمواطنين عن أداء مصر في مجالات الحوكمة المختلفة، موضحة أن تلك المؤشرات توضح أوجه القصور التي قد تعيق عملية تعزيز الحوكمة الجيدة وتساعد صانع القرار على اتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز تطبيق آليات الحوكمة المختلفة، فضلا عن معرفة التصور العام للمختصين والمواطنين ووضع مصر مقارنة بالدول الأخرى.

واستعرضت الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، مشيرة إلى أن تقرير 2023 يتضمن 20 مؤشر صادر عن 15 مؤسسة عالمية وإقليمية، لافتة إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات القوة الناعمة العالمي، القانون والنظام العالمي، السلام الإيجابي، مسح الموازنة المفتوحة: المشاركة العامة، مؤشر تطور الحوكمة الإلكترونية، ونضج التكنولوجيا الحكومية، والتنافسية العالمية المستدامة، ومؤشر مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية. كما أشارت إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية والتي تشمل حق التعبير والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف/ الإرهاب، جودة الأطر التنظيمية، ومؤشر سيادة القانون، والسيطرة على الفساد.

وأشارت الدكتورة أسماء عزت إلى مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، موضحة أن أداء مصر شهد تقدم مستمر منذ 2016 حتى 2022 نتيجة تحسن المؤشرات النوعية الخاصة بمحالات البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري.
كما تم خلال الورشة استعراض أبرز الجهود لتعزيز الحوكمة في مجالات التحول الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية، وسيادة القانون ومحاربة الفساد، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الشفافية وفرص المساءلة، وتعزيز الشمول الاجتماعي والتنمية، والحوكمة الاقتصادية الجيدة والإصلاحات المؤسسية، وكذلك في مجالات بناء القدرات والتنمية البشرية، والحوكمة البيئية من أجل الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية.

شهدت الورشة مناقشة عدد من التوصيات المقترحة لتعزيز الحوكمة، ودور المجتمع المدني في تعزيز الحوكمة الجيدة، وكذلك مناقشة تعزيز الأداء الجيد للاقتصاد، ودعم حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المحاسبة والمشاركة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحكومة الإلكترونية.