الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا

رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، باعتماد المجلس الأوروبي الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل:" أن هذه الحزمة ستضمن التنفيذ الكامل لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وتحتوي الحزمة الحادية عشر على العديد من العناصر الأساسية من بين ذلك إجراءات لتقييد التجارة الروسية وتفعيل أداة جديدة لمكافحة التحايل بما يسمح للاتحاد الأوروبي بتقييد بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتكنولوجيا محددة خاضعة للعقوبات إلى بلدان ثالثة معينة تعتبر ولاياتها القضائية معرضة لخطر التحايل المستمر والعالي بشكل خاص.
وستكون أداة "مكافحة التحايل" الجديدة تدبيرًا استثنائيًا وأخيرًا عندما تكون التدابير الفردية الأخرى والتواصل من جانب الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الثالثة المعنية غير كافٍ لمنع التحايل.
وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضا تمديد حظر العبور لبعض السلع الحساسة، مثل التكنولوجيا المتقدمة والمواد المتعلقة بالطيران المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، عبر روسيا. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل مخاطر التحايل. وإضافة 87 كيانًا جديدًا إلى قائمة الداعمين بشكل مباشر للمجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه ضد أوكرانيا. وهي تخضع لقيود تصدير أكثر صرامة على عناصر التكنولوجيا المتقدمة وذات الاستخدام المزدوج. وبالإضافة إلى الكيانات الروسية والإيرانية المدرجة بالفعل، يشمل هذا الآن أيضًا الكيانات المسجلة في الصين وأوزبكستان وسوريا وأرمينيا.
كذلك، تقييد تصدير 15 عنصرًا تكنولوجيًا إضافيًا تم العثور عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا أو المعدات اللازمة لإنتاج مثل هذه العناصر..وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يعمل بتنسيق وثيق مع شركائه وقرر اضافة سويسرا إلى قائمة البلدان الشريكة له في هذا الملف.
وتابع أن العقوبات الجديدة تشمل ايضا تشديد القيود على واردات سلع الحديد والصلب من خلال مطالبة مستوردي منتجات الحديد والصلب الخاضعة للعقوبات والتي تمت معالجتها في بلد ثالث بإثبات أن المدخلات المستخدمة لا تأتي من روسيا وحظر بيع أو ترخيص أو نقل أو إحالة حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية المستخدمة فيما يتعلق بالسلع المحظورة لمنع البضائع الخاضعة للعقوبات من التصنيع خارج الاتحاد الأوروبي.
وتمديد حظر تصدير السيارات الفاخرة لجميع السيارات الجديدة والمستعملة وجميع السيارات الكهربائية.