أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أهمية الجلسات المقررة لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، ومن بينها العنف الأسرى، مشيرا إلى أن مواجهة العنف الأسرى ليس مسؤولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود من جانب الجهات المعنية لكي تعمل من أجل تحقيق هدف واحد وهو القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد التماسك المجتمعي. وقال "الجندي"، إن العنف الأسري مشكلة عالمية؛ حيث تتعرض 35٪ من النساء للعنف الأسري على مستوى العالم، كما يعاني ما يقرب من 3 من كل 4 أطفال أو 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات بانتظام من العقاب البدني أو العنف النفسي على أيدي الوالدين ومقدمي الرعاية، ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة مع أم هي ضحية عنف الشريك، مضيفا: كما تعاني النساء المصريات من تزايد معدلات العنف والإيذاء الجسدي والنفسي الذي يصل في أحيان إلى حد القتل. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن 21% من النساء المتزوجات، أو اللائي سبق لهن الزواج، تعرضن لأشكال من العنف الجسدي والنفسي والجنسي على يد أزواجهن خلال عام 2021، محذرا من ارتفاع المعدلات التي تهدد الحق في الحياة والبقاء وحق الأطفال في النمو بكنف أسرة متماسكة، الأمر الذي يطلب تدخل حاسم من الجهات الحكومية وغير الحكومية لكي تقوم بدور فاعل في مواجهة الظاهرة، والعمل على توفير بيئة آمنة خالية من العنف لجميع أفراد الأسرة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية والمعنوية والجنسية أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة. وشدد الجندي، على ضرورة التوسع فى عيادات علاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا من المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة، ومواجهة تعزيز سبل الوقاية من الوقوع فى براثن إدمان المخدرات وتوفير أماكن التعافى عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باعتبارها أحد أسباب زيادة معدلات العنف، مع إطلاق حملات مكثفة لنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمة على الأسرة والمجتمع ككل. كما طالب "الجندي"، بتشديد الرقابة على المواد الدرامية والسينمائية للتصدى لعرض أى مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، وتعزيز تقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيله، وتعزز مفاهيم التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبه والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب، مشددا على دور المؤسسات الدينية في التصدي للظاهرة وتوضيح مخاطر العنف على التماسك المجتمعى.