مجلس الوحدة الاقتصادية يطالب بتكامل اقتصادى عربى لمواجهة التحديات الراهنة

طالب السفير محمدى احمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية و الذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له ، بضرورة السعى إلى تكامل اقتصادى عربى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء مؤكدا إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني مكبل والموارد الطبيعية مصادرة والمياه في فلسطين وسوريا والأردن مسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهذا الواقع يفتح أمامنا الأبواب لمزيد من التعاون والمشاركة والجُرءة في اتخاذ المواقف الجادة لاسترداد حقوقنا المشروعة.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية خلال انعقاد الدورة 115 للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء والذى تستضيفها وتحت رعايتها جامعة الدول العربية بالقاهرة ، إنه يتوجه بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، مقدرين ومثمنين دوره الكبير والرائد فى دعم العمل العربى المشترك ، و لما يتمتع به من انتماء عربي وعروبي، ولما يبذله من جهد عظيم في سبيل تعزيز التنمية والاستقرار واللحمة العربية في أروع تجلياتها، ودعمه المتواصل للمنظمات والمؤسسات العربية لا سيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، من اجل رفع كفاءة العمل، ويترجم ذلك طيب معدن معاليه وحسن سجاياه وما يتمتع به من حكمة كبيرة وحنكه بليغة ودبلوماسية بارعة.
وأكد السفير محمدى احمد الني ، سعى مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على منطقة التجارة الحرة مروراً بالاتحاد الجمركي و السوق العربية المشتركة ووصولاً الى الاندماج الاقتصادي بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيري الوحدة الاقتصادية العربية.
وقد قامت الامانة العامة المجلس بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال إنضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة الشقيقتين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية الى مكانهما الطبيعي بين اشقائهم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأضاف الامين العام ان هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيرت ملامح العالم بل ان العالم بدأ بالفعل بالتشكل وخلق نظام جديد يختلف عن النظام العالمي (القطب الواحد) الذي ألفناه منذ تسعينات القرن الماضي مما يستوجب ان تكون دولنا العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً، فإذا كان الناتج المحلي الاجمالي لدولنا العربية لايتجاوز 3% من الناتج العالمي، ونسبة سكاننا حوالي 5,5 % من اجمالي سكان العالم ونسبة المساحة حوالي 3 % من اجمالي مساحة العالم واجمالي حصتنا من الاستثمار الاجنبي المباشر 6,6% من اجمالي الاستثمار الاجنبي العالمي (FDI) فان بلادنا لديها موارد نفطية ومعدنية وزراعية وحيوانية كبيرة جداً وتحقق عائد داخلي مرتفع بالاضافة الى موروثنا الثقافي والديني وتراثنا المتنوع كلها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة.. فالإرادة موجودة والافق لايضيق اذا ما حققنا الوحدة الاقتصادية والتعاون في كافة المجالات، وسيكون ذلك عوناً قوياً لامتنا العربية جمعاء وبوحدتنا الاقتصادية من معالجة القضايا العربية وعلى رأسها قضيتنا المشتركة المصيرية لتنال دولة فلسطين كافة حقوقها المشروعة (أهل الارض الاصليين) دولة مستقلة بحدود 67 من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية ارض الفرسان والشجعان وأهل النضال.
وأشار الامين العام إنه منذ عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا الى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس عدة كيانات منها اتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل واقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة الى انشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية المتخصصة والاكاديميات النوعية واللجان الاستشارية المتخصصة.
وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة رغم الجهود المتواصلة، ولهذا قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم الاولويات وتنفيذ حزمة من الانجازات من خلال تبني مجموعة من برامج العمل منها تتبنى الأمانة العامة للمجلس برنامجاً يستهدف مراجعة وتقييم جميع الاتحادات والشركات والاكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس والتي تعد رافداً اساسياً في تمكين القطاع الخاص العربي وتنميته وقدراته.
كما تتبنى الأمانة العامة تقارير اقتصادية مختلفة وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل وتطوير الاداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء، وتزويد صناع القرار في الدول الاعضاء بالمجلس والدول العربية بتوصيات علمية وعملية تفيد وتساعد في اتخاذ القرارات المفيدة لشعوبنا وأمتنا العربية.. كما خصصت الأمانة العامة حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذا تطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون.
كما قامت الامانة العامة بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الاعمال في الدول العربية.. بالإضافة إلى السعي الى هيكلة وتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والاهلية لعقد البرامج التدريبية ووضع ضوابط لعمل المركز.
وقامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد قاعدة معلومات دقيقة عن الاتحادات والكيانات العاملة في إطار المجلس وأهدافها وانجازاتها وبذل الجهود لتوفيق أوضاعها وفقاً لإتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والنظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، حيث قامت باعداد دراسة لتقييم اداء الاتحادات أملا منها للوصول الى بناء مؤشر مركب لقياس اداء هذه الاتحادات.. كما تبذل الأمانة العامة للمجلس جهودا كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال حصر قوانين تشجيع الدول العربية والترويج للمزايا التى توفرها هذه القوانين وابراز اهم فرص الاستثمار في الدول العربية وانشاء بنك معلومات لهذه الفرص والترويج لها، ومتابعة السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات في الدول العربية لأن مفهوك مناخ الاستثمار يشمل تلك السياسات.
وأشار السفير محمدى احمد النى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية نتبنى فكرة مشروع استراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية، حيث تضع الامانة العامة اللمسات الاخيرة لخطة سيتم تقديمها للدورة القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي والعمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة للارتقاء باقتصادات الدول الاعضاء .