ننشر نص البيان الختامي لاجتماع عمان بشأن الأزمة السورية

أصدر المجتمعون في العاصمة الأردنية عمان البيان الختامي الخاص باجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية وسوريا.
وجاء في البيان:
بدعوة من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من وزير الخارجيةالأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراقوجمهورية مصر العربية، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع الجمهورية العربية السورية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنيةالقائمة على إطلاق دورٍ عربيٍ قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربيةأخرى.

عقد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر اجتماعاً في عَمّان اليوم الإثنين مع وزير الخارجية السوري.
ويمثل هذا الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوريالشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصهامن الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعةمنها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.
وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدمٍ في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق،إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع "كافة الجهودالأممية وغيرها ذات الصلة:
1- الوضع الإنساني
2- الوضع الأمني
3- الوضع السياسي
وكما اتفق الوزراء على ما يلي:
- إن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكنتواجده في سوريا ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بماينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.
- أن الوزراء يرحبون بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانيةوالطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 فبراير 2023، ويعبرون عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار،في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.
- أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.
- تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودةطوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
- أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمةفي مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلكفي إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
- تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودةاللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبمايشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.
- أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
- التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحواليألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدةاحتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأنيشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
- تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية،كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.
- التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكالهوتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
- العمل على دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعاتالمسلحة والارهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاقالأمم المتحدة.
- تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماًمع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عملسياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذعمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
- التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنيةالسورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
- العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنيةالشاملة.
- أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية،للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحققالمصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريمفي وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسارالمستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.
وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كاناتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 أبريل2023.
وشكر الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال والاستضافة، وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عنتقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلالالاجتماع. ودعوا الجمهورية العربية السورية لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع التداعيات الأزمة السورية وصولاً إلى حلسياسي ينهيها، وينهي معاناة سورية وشعبها الكريم.