إفتتحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة العمل الأولى للجمعيات الأهلية العاملة بمجالات الطفولة والأمومة بمحافظة الجيزة، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في قضايا الطفولة والأمومة وتبادل المعلومات والخبرات في دعم هذه القضايا من خلال سلسلة من ورش العمل في جميع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم اللازم لأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدت الأمين العام للمجلس أهمية دور الجمعيات الأهلية في توعية المواطنين بالمشكلات المجتمعية ومنها مشكلة زواج الصفقة وزواج الأطفال وتأثيرها السلبي على الأطفال والمجتمع صحيا واجتماعيا واقتصاديا، مشيرة إلى جهود المجلس المبذولة للتعامل مع هذه المشكلة والدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في مناهضة هذه المشكلة، وأهمية آليات خطوط النجدة في المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي ( خط نجدة الطفل 16000، وخط المشورة الأسرية 16021، وخط ذوي الإعاقة 08008886666) وآلية الاتصال بهذه الخطوط ودورها في دعم خطوط النجدة المشابهة في المنطقة العربية. وأشارت إلى أهمية التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في العمل على مواءمة التشريعات ومن أهمها قانون الطفل المصري مع مواد الدستور فيما يتعلق بالطفل والأم ونشر الوعي بها في القري والنجوع للوصول إلى الفئات المهمشة خاصة بقضايا مناهضة الإتجار بالبشر وزواج الأطفال. وأوضحت أنه سيتم خلال ورشة العمل تناول اتفاقية حقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية واستعراض أهم بنود قانون الطفل المصري 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، واستطلاع آراء المشاركين ومقترحاتهم حول هذه البنود وتقرير مصر الدوري المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل ومقترحاتهم حول المواد التي سيتم مواءمتها مع دستور مصر الجديد 2014. ومن جانبها، تحدثت الدكتورة إقبال السمالوطي ممثلا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كمظلة حقيقية للجمعيات الأهلية في مصر، مشيرة بمنهجية العمل التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في قضايا الطفولة والأمومة للوصول للفئات المهمشة في جميع محافظات وقري ونجوع مصر.